وزير تكنولوجيا المعلومات: الاقتصاد الرقمي يتطلب إقرار قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الدكتور كمال شحادة، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، عدم وجود مخاوف بشأن التضامن الوزاري أو مصير الحكومة. واعتبر أن الخلاف حول المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية لا يتعلق بالهدف أو آلية الوصول إليه، بل بتوقيت إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ظل غياب خلافات جوهرية. وشدد على ضرورة أن يكون القانون هو الحكم، وأن تفضي التحقيقات إلى النتائج المرجوة بعيدًا عن أي تدخل، مع ضمان محاسبة المسؤولين.

وفي سياق إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رأى أن الإنجاز الحالي يتمثل في توصل اللجنة النيابية الفرعية، المنبثقة عن اللجان المشتركة والتي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، إلى صيغة قانونية تلبي تطلعات اللبنانيين لإنشاء هذه الوزارة، مما يتيح اعتماد آلية مرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. وأوضح أن الانتقال بالمشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره يمثل الإنجاز الفعلي، تمهيدًا لإنشاء وزارة متكاملة الصلاحيات والمقومات، تتولى المهام المطلوبة وتلبي احتياجات الاقتصاد اللبناني والشباب.

واستعرض أبرز الهواجس التي رافقت مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن الهاجس الأول تمثل في احتمال تداخل صلاحيات الوزارة الجديدة مع صلاحيات الوزارات الأخرى، وهو ما تم تبديده. أما الهاجس الثاني فتمثل في احتمال عدم منح الوزارة الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها، وقد تم التركيز على تحديد مهام الوزارة بصورة واضحة وكافية.

وأضاف: "الهاجس الثالث يتعلق باحترام التحديات الأساسية التي يطرحها الاقتصاد الرقمي، ولا سيما حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، وضمان أمن المنصات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني". وشدد على أن بناء الاقتصاد الرقمي يرتكز على إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون الأمن السيبراني، معتبرًا أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد منظومة الحوكمة المناسبة، وبناء القدرات اللازمة لإدارة هذا القطاع، بما يضمن جودة الأداء وحماية خصوصية المواطنين وتعزيز الأمن السيبراني.