وزارة الطاقة تحدد تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول: تفاصيل الأرقام الجديدة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، عبر مكتبها الإعلامي، بيانًا يوضح التسعيرة العادلة لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر تشرين الأول. ووفقًا للبيان، بلغ سعر الكيلواط ساعة 52.622 ليرة لبنانية.

بالنسبة للمشتركين بالعدادات في المدن، جاءت التسعيرة كالتالي:

• قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية مضروبة في 52.622 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية مضروبة في 52.622 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

أما للمشتركين بالعدادات في المدن التي تمتد فيها شبكة التوزيع لأكثر من 300 متر، أو في القرى الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، فقد حددت التسعيرة كالتالي:

• قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية مضروبة في 57.884 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية مضروبة في 57.884 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

يُضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

تستند هذه التعرفة إلى سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الأول بلغ 2.662.915 ليرة لبنانية، مع احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات وهامش ربح لأصحابها. وقد تم الأخذ في الاعتبار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود إلى المولد. وتشمل التسعيرة مكونات أساسية مثل تكلفة الزيوت، الفلاتر، وتهالك المولد، بالإضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.

صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من وزارة الطاقة منذ 14/10/2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارتي الطاقة الداخلية والاقتصاد المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، والتي تحدد مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة بناءً على أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزامية تركيب العدادات. كما تعلن الوزارة أنها أرسلت كتبًا إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد حول تسعيرة شهر تشرين الأول 2026 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلفت الوزارة انتباه أصحاب المولدات والمواطنين إلى عدم جواز إضافة أي مبالغ غير مشمولة بالتسعيرة التوجيهية، مثل ضريبة القيمة المضافة غير المبررة قانونًا، أو رسوم إضافية تحت أي ذريعة، أو مبالغ إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية.

تناشد وزارة الطاقة والمياه الجهات المعنية بحماية المستهلك، وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على تطبيق التسعيرة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.