تطورات لبنانية متسارعة: الادعاء على 13 من حزب الله في قضية المتفجرات ومقاطعة القوات للحكومة

لا تبدو التطورات اللبنانية منفصلة عن مأزق الحكم في إسرائيل، إذ تتزايد المخاوف من أن يحوّل بنيامين نتنياهو تعثّر تشكيل الحكومة واحتمال الدخول في أزمة سياسية مفتوحة إلى فرصة لتوسيع التصعيد العسكري، هرباً إلى الأمام وإعادة خلط الأوراق على الجبهات ولبنان أهمها. وفيما تزداد الضغوط الإسرائيلية على الجنوب، بالغارات والتفجيرات والقصف المتواصل، تبدو ساحة لبنان أمام استحقاقين متلازمين: مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وحسم معركة استعادة الدولة قرارها وسيادتها بحصر السلاح بيد الشرعية.

في الغضون، يتقدم ملف شحنة متفجرات ضهر البيدر إلى واجهة الاشتباك السياسي، مع إصرار حزب القوات اللبنانية على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ما لم يُدرج الملف على جدول الأعمال تمهيداً لإحالته إلى المجلس العدلي، في مقابل تأكيدات وزارية بأن التضامن الحكومي ليس مهدداً، وأن الخلاف يدور حول توقيت الإحالة لا حول مبدأ المحاسبة. وفي تطور قضائي لافت، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ثمانية أشخاص في القضية، بجرائم تتصل بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومخالفات قانونية أخرى.

ادعاء على 8 أشخاص: وعلى وقع التصعيد القواتي، وفيما تقول مصادر معراب لـ"المركزية" ان الحكومة ان استمرت في ادائها هذا، فإنها ستشبه الحكومات سابقاتها، بما يولد خيبة أمل لدى اللبنانيين السياديين، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص ينتمون إلى "حزب الله" في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر. والمدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، وهم: هيثم أمهز، علي الكردي، ابراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر (كان في السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي"، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز. كما ادّعى على خمسة آخرين ينتمون إلى "حزب الله"، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة. وجاء الادعاء على هؤلاء بـ"جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها". وتصل عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

لا خوف على الحكومة: وفي السياق، أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات الدكتور كمال شحادة، أن "لا خوف على التضامن الوزاري أو على مصير الحكومة"، واعتبر أن "الخلاف بشأن المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية النظامية لا يتعلق بالهدف أو بآلية الوصول إليه، بل بتوقيت إحالة القضية الى المجلس العدلي، في ظل غياب خلافات جذرية". وشدّد في حديث الى إذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة أن يكون القانون هو الحكم، وأن تفضي التحقيقات إلى النتائج المرجوة بعيدا من أي تدخل، مع ضمان محاسبة المسؤولين".

إصرار كتائبي: ومن بكركي التي زارها وفد كتائبي وجه دعوة الى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لرعاية وحضور قداس الذكرى العشرين لاستشهاد الوزير بيار الجميّل، المقرر في كنيسة مار جرجس – بيروت، في 21 تشرين الثاني، أكد النائب سامي الجميّل التمسك باستعادة الدولة قرارها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة إحالة ملف شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، ومعلناً أن الحزب سيواصل طرحه في كل جلسة حكومية إلى حين إقراره. واعتبر أن إدخال المتفجرات إلى لبنان يشكل مخالفة للقانون، سواء كانت وجهتها استخداماً عسكرياً، في ظل قرار الدولة منع أي عمل عسكري لحزب الله، أو تنفيذ أعمال أمنية في الداخل، بما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي وتحدٍ للدولة والقانون والدستور. ورداً على التلويح المتكرر بتهديد السلم الأهلي كلما اتخذت الدولة خطوة لتطبيق القانون، قال الجميّل إن هذا الكلام يعني عملياً وجود فريق يتمرد على القانون ويرفض المساواة بين اللبنانيين، سائلاً ما إذا كان على الدولة الرضوخ للتهديد أم الإصرار على ممارسة صلاحياتها. وأكد أن البديل عن تطبيق القانون هو سقوط سلطة الدولة والدستور، محذراً من أن اعتماد منطق التهديد بالسلم الأهلي لمنع تنفيذ القرارات الرسمية يفتح الباب أمام تعطيل أي إجراء تتخذه المؤسسات، حتى في ملفات إزالة المخالفات على الأملاك العامة. وشدد على أن حماية السلم الأهلي تكون بالدولة والقانون والدستور والمساواة بين اللبنانيين وحصرية السلاح، داعياً الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام إلى عدم الخضوع للتهديدات، ومؤكداً: "كل كلام عن تهديد السلم الأهلي هو عملياً تهديد للدولة، ولن نخضع لهذا الابتزاز وهذه التهديدات".

نصائح الخطيب: في المقابل، خصص نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خطبة الجمعة لتسديد نصائح للسلطة السياسية وقال: على السلطة اللبنانية أن تراجع مواقفها وأن تقرأ التطورات بشكل جيد ،خاصة وأن كل أحلامها ورهاناتها قد فشلت في تحقيق أي هدف من الأهداف التي كانت تطمح إليها ،لا سيما إتفاق الإطار الذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أدنى المطالب اللبنانية بسبب تعنت الكيان الصهيوني ورفضه تنفيذ أي خطوة مهما كانت بسيطة". ولفت الخطيب الى "إن رهان السلطة اللبنانية على المفاوضات أثبت فشله الذريع وبات واجبا عليها أن تصحح موقفها، وتقتنع بأن الخضوع للإملاءات الأميركية لن يؤدي إلى أي نتيجة".

دولة قادرة: في مجال آخر، وخلال اطلاق "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" في السراي قال رئيس الحكومة نواف سلام : تندرج حوكمة المخيمات في صلب الجهد الذي نبذله لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها. فقد نصّت وثيقة الوفاق الوطني على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وجدّد فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وأكدت حكومتنا في بيانها الوزاري، الالتزام بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وقد أكدت القمة التي جمعت الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في بيروت، في أيار 2025، احترام السيادة اللبنانية وحصرية السلاح، إلى جانب تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وفي الخامس من آب 2025، كلّف مجلس الوزراء الجيش إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة. وقد بدأنا، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني، وسنواصل العمل لاستكمالها. فالمخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، والمطلوب أن يصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً. تقتضي السيادة التي نتمسك بها أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضينا، ووقف الاعتداءات على لبنان، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. نريد دولة تتولى مسؤولية الأمن والدفاع، وتملك القدرة على حماية أرضها وسكانها".

عون- شقير: في النشاط الرسمي اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى السعودية، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعمل الامن العام. كما عرض مع سفير لبنان لدى الفاتيكان فادي عساف العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي . كما اتصل عون بعد الظهر بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعرض معه الأوضاع في المنطقة عموماً، وفي دول الخليج خصوصاً، في ضوء التطورات الأخيرة.

انفجارات وقصف: في الميدان الجنوبي، قامت القوات الاسرائيلية بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في الخيام والقنطرة. وأفادت معلومات ، بانفجار صاروخين اعتراضيين في أجواء بلدتي الطيبة ودير سريان صباحاً، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصوري. وفجرًا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات المنصوري وكفرتبنيت ووادي زبقين بقصف مدفعيطاول ايضا بلدة حداثا في بنت جبيل.

توقيف قاتل: قضائياً، أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الجريمة. وأفادت المعلومات ان المشتبه به يُدعى أركان النداف- مواليد عام 2004 ومن محافظة حلب السورية.

قطر في طهران: على الضفة الاقليمية، وصل وفد قطري إلى طهران، اليوم ، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في وقت تتكثف فيه جهود الوساطة لإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وتجنب تجدد المواجهة العسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن الوفد، الذي يترأسه المستشار الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، سيجتمع مع كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.