القضاء العسكري يدّعي على 13 من "حزب الله" في قضية متفجرات ضهر البيدر.. والخبراء القانونيون يطالبون بإحالة الملف للمجلس العدلي

في تطور قضائي لافت، أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، قراراً بالادعاء على 13 شخصاً ينتمون إلى "حزب الله"، وذلك في إطار التحقيق بملف المضبوطات من المتفجرات في منطقة ضهر البيدر.

وفي تعقيب قانوني على هذا القرار، صرّح رئيس محكمة التمييز اللبنانية شرفاً، القاضي رالف الرياشي، لصحيفة "النهار" بأنه تفاجأ بتريث الحكومة اللبنانية في إحالة الملف فوراً على المجلس العدلي، مؤكداً أن اختصاص هذا الملف يعود للمجلس العدلي وأن المواد القانونية التي استند إليها القاضي غانم تندرج ضمن صلاحياته.

وأوضح القاضي الرياشي أن الخطوات اللاحقة تتضمن إما قراراً من مجلس الوزراء بإحالة الملف على المجلس العدلي، أو إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للملف على قاضي تحقيق عسكري يمكنه بدوره إحالته على المحكمة العسكرية.

من جانبه، أكد مدعي عام جبل لبنان سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة شرفاً، شكري صادر، في تصريح لـ"النهار"، أن القاضي غانم قام بواجبه القانوني، وأن التعليقات السياسية لا علاقة لها بالقانون أو بالفعل الجرمي. وأشار صادر إلى أن التقصير الأساسي يقع على عاتق السلطة السياسية، نظراً لمعرفة مصير هذا الملف والطريقة الواجب اتباعها فيه. وأضاف أن القاضي غانم درس بعمق طبيعة الجرم ووصفه والعقوبات المحتملة، مؤكداً أنه أدى عمله على أكمل وجه.

واعتبر صادر أن المحكمة العسكرية تختص بالجرائم التي تمس بأمن الدولة وجرائم الإرهاب، أو تلك التي تحال إليها من المجلس العدلي. وأشار إلى أن قرار القاضي غانم قويّ، مما قد يفسر رد فعل "حزب الله". وأكد على ضرورة مناقشة قرار غانم وما إذا كان سيحال إلى المجلس العدلي أم لا، موضحاً أن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بقرار الإحالة، أو أن المحكمة العسكرية يمكنها المضي في المحاكمة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.