مجلس الوزراء يعتمد الرسوم البيئية المعدلة مع إعفاءات واسعة تشمل المواد الغذائية والأولية

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس، المرسوم الخاص بفرض رسوم على المواد المنتجة للنفايات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه عبر اللجنة الوزارية. وكان المجلس قد وافق مسبقاً على المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026، والذي فرض رسوماً تتراوح بين 1% و3% على سلع متعددة تشمل المحروقات، المواد الغذائية، مواد البناء، المواد الكيميائية، المعادن، والأجهزة.

ولاحقاً، جرى تعليق العمل بالمرسوم بهدف إعادة تقييم جداول الرسوم تماشياً مع الظروف المعيشية والاقتصادية وتداعيات الحرب. ونتيجة لذلك، تولت لجنة وزارية، برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء البيئة والاقتصاد والصناعة، إعادة صياغة جدول الرسوم.

وقد اقترحت اللجنة إلغاء الرسوم عن 72 فصلاً جمركياً من أصل 98، لتغطي بذلك 75% من أبواب الاستيراد الجمركية. وشملت الإعفاءات المواد الغذائية كاللحوم، الأسماك، الألبان، الأجبان، الخضار، الفاكهة، الحبوب، والسكّر، فضلاً عن المستحضرات الصيدلانية والمواد الأولية الأساسية للصناعة والزراعة كالقمش والمعادن، والأثاث والأدوات المنزلية.

وجرى إقرار هذه التعديلات في جلسة اليوم، لتراعي الحكومة بذلك معيارين أساسيين: الحساسية الاجتماعية لتحييد السلع المؤثرة على ذوي الدخل المحدود، والحساسية الاقتصادية لحماية تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي والحفاظ على تنافسية الإنتاج المحلي.