كيف نجحت الإمارات في تحويل التحديات الجغرافية إلى نموذج مستدام للأمن الغذائي؟

راهنت الإمارات على التكنولوجيا والبحث العلمي وتنويع مصادر الاستيراد لبناء منظومة غذائية قادرة على مواجهة ندرة المياه والأراضي الزراعية واضطراب سلاسل الإمداد. انطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في عام 2018، واضعة هدفاً طموحاً يتمثل في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الأول عالمياً على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول منتصف القرن.

ولم يقم الرهان على منافسة الدول الغنية بالأنهار والأراضي الخصبة بأساليبها التقليدية، بل على توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي والاستثمار لتقليص أثر القيود الجغرافية وتحويلها إلى فرص تنافسية. وبعد نحو ثماني سنوات، بدأت هذه الرؤية، بما تتضمنه من 38 مبادرة مرتبطة بخمسة أهداف استراتيجية، تترجم إلى مشاريع ونتائج ملموسة.

وبحسب الدكتور فاضل الزعبي، الخبير الدولي في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتعافي بعد الأزمات، والرئيس السابق لبعثة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في العراق، تستحق التجربة الإماراتية قراءة تتجاوز صورتها الترويجية المختزلة في المزارع العمودية والقمح الغني بالبروتين، لأن أهميتها الحقيقية تكمن في بناء منظومة تجمع بين الإنتاج المحلي الذكي، وتنويع الاستيراد، وإدارة المخزونات، واستقطاب التكنولوجيا ورأس المال.

يبرز تطوير إنتاج محلي مستدام، مدعوم بالتكنولوجيا على امتداد سلسلة القيمة، بوصفه أحد أكثر أهداف الاستراتيجية طموحاً. ويترافق هذا التوجه مع تسهيل ممارسة الأعمال في القطاع الزراعي والغذائي، وتوفير حلول تمويلية للمنتجين، والعمل على تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي.

وفي مزرعة مليحة بإمارة الشارقة، أُنتج قمح بلغت نسبة البروتين فيه 19.3 في المئة، واستُخدم في تصنيع منتجات غذائية محلية تحمل علامة "سبع سنابل". كما برز التخمير الدقيق خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد المسارات التقنية والاستثمارية الواعدة في الإمارات، ومن أبرز المشاريع المعلنة اتفاق مجموعة "نوفل فودز" مع شركات هندسية دولية لشروع في تخطيط موقع للإنتاج التقني الحيوي بقيمة تقارب 500 مليون دولار، إلى جانب مبادرات أخرى أطلقها مصرف الإمارات للتنمية لدعم التكنولوجيا الزراعية.