مؤسسة "بي إم آي" تتوقع تعافي قطاع الإنشاءات الإقليمي في 2027 وسط تحديات جيوسياسية

ربط تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأبحاث "بي إم آي"، التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز"، مسار التوترات الجيوسياسية مباشرة بحجم الانكماش في قطاع الإنشاءات الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محددًا عام 2027 كنقطة تحول مشروطة بنجاح التهدئة الدبلوماسية واستقرار ممرات الملاحة في هرمز والبحر الأحمر معًا، مع ملاحظة تباين واضح في وتيرة التعافي بين مختلف أسواق المنطقة.

وكانت مؤسسة الأبحاث قد رفعت تقديراتها لانكماش القطاع خلال هذا العام بفعل التوترات الأميركية الإيرانية، متوقعة انكماشًا حقيقيًا بنسبة 3.7% في القيمة المضافة الإجمالية للقطاع خلال عام 2026، مقارنة بتقدير سابق صدر في حزيران/يونيو الماضي بانكماش بلغت نسبته 3.3%، في حين كانت التوقعات قبل اندلاع التصعيد تشير إلى نمو بنسبة 3.2%.

ويحدد تقرير المؤسسة مسار التعافي وفق سيناريو "المفاوضات الشائكة" بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يفترض أن العودة التدريجية للتجارة إلى طبيعتها قد تستغرق ما بين 6 و12 أسابيع في السيناريو الأفضل، مع احتمال وقوع انتكاسات دورية في المسار الدبلوماسي. وفي حال استمرت وتيرة التهدئة، تتوقع "بي إم آي" أن يرتفع نمو القطاع إلى 5.1% في عام 2027، مرتكزًا على ثلاثة عوامل رئيسية تشمل تراجع أسعار النفط والغاز، وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتحسن شروط التمويل.

وفي المقابل، حذر التقرير من أن أي تصعيد إضافي في التوترات، أو استمرار حصار الحوثيين في البحر الأحمر، يشكل مخاطر كبيرة على التوقعات القريبة. كما أشارت التوقعات إلى تفاوت في أداء أسواق الإنشاءات، حيث يتوقع نمو القيمة المضافة في شمال أفريقيا بنسبة 2% -متصدرة إياها ليبيا بنسبة 4.9% والمغرب بنسبة 3.4% والجزائر بنسبة 2.8%- في مقابل تراجع على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، بينما تظل إيران الاستثناء الأضعف على المدى الطويل بمتوسط نمو متوقع يبلغ 2.6% حتى عام 2035 في ظل استمرار العقوبات.