مياه الجنوب تؤكد سداد مستحقات كهرباء لبنان وتوضح آليات التعاون بين المؤسستين

في رد على بيانات صادرة عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي موقفها بشأن تسديد مستحقات فواتير الكهرباء. وأكدت المؤسسة في بيان لها حرصها على الشفافية في العلاقة بين المؤسستين، مشيرة إلى أنها بادرت بتاريخ 2/9/2026 بتسديد دفعة أولى بقيمة 1,400 مليار ليرة لبنانية، تمثل فواتير النصف الثاني من العام 2023.

وأضافت المؤسسة أن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمياه الجنوب، الدكتور وسيم ضاهر، عقد اجتماعاً الشهر الفائت مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان آنذاك، كمال حايك، بحضور رؤساء المصالح الفنية. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آليات تقنية لمعالجة ملف الفواتير وتنظيم الاستهلاك وتنسيق الأعمال الفنية والصيانة. وتنفيذاً لهذا الاتفاق، سددت مؤسسة مياه الجنوب دفعة ثانية بتاريخ 15/10/2026 بقيمة 375 مليار ليرة لبنانية، ليبلغ مجموع ما تم سداده 1,775 مليار ليرة.

وأشارت مؤسسة مياه الجنوب إلى أن هذه المبادرات تأتي في ظروف مالية استثنائية، حيث لم تتقاضَ حتى تاريخه أي تعويض عن الإعفاءات التي أقرها مجلس النواب والحكومة لصالح المشتركين المتضررين من العدوان الإسرائيلي، والتي صدرت بموجب القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 وتعديلاته بالقانون رقم 58 تاريخ 5/8/2026. وقد وثقت المؤسسة هذه الحقوق في كتاب إلى وزارة الطاقة والمياه، مرفقاً بجداول تفصيلية تبلغ قيمتها الإجمالية 2,603,667,746,000 ليرة لبنانية عن العامين 2024 و2025. كما أن المؤسسة معفية من فواتير الكهرباء عن العام 2024 بموجب القانون نفسه الذي تضمن إعفاءً من فواتير اشتراكات المياه عن العام 2025.

وفي سياق متصل، لفتت المؤسسة إلى تداول معلومات عن إعفاء جديد مرتقب للعام 2026، مما أدى إلى امتناع شريحة واسعة من المشتركين عن التسديد وتراجع نسبة الجباية إلى 12%، وهي نسبة غير مسبوقة قد تضطر المؤسسة لاتخاذ إجراءات لتحصيل مستحقاتها لضمان استمرارية المرفق العام.

وختاماً، أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن علاقتها بمؤسسة كهرباء لبنان هي علاقة شراكة بين مرفقين عامين متكاملين، وأن أي انقطاع في التغذية الكهربائية يؤثر مباشرة على وصول المياه للمواطنين. وتجدد المؤسسة التزامها بما تم الاتفاق عليه بما يحفظ استمرارية الخدمتين معاً.