دروس لبنان من بعثات الأمم المتحدة في مالي ودارفور والصومال: ما بعد القبعات الزرقاء

في 31 أكتوبر، اختتمت الأمم المتحدة مهمتها الأخيرة في الصومال بعد أكثر من 30 عامًا من العمل. وفي غضون شهرين، في 31 ديسمبر، ستنهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عملياتها في جنوب لبنان بعد ما يقرب من 50 عامًا، مع منحها عامًا واحدًا للمغادرة. تركز النقاش في بيروت بشكل أساسي على مسألة من سيحل محل القوة، إن وجد. لكن هناك سؤال آخر يستحق الطرح: ماذا حدث في دول أخرى بعد مغادرة بعثات الأمم المتحدة، ولماذا أصبحت بعضها أكثر استقرارًا بينما لم يحدث ذلك في دول أخرى؟ تقدم ثلاث حالات حديثة في مالي ودارفور والصومال إجابات متباينة، معظمها مقلق. يمكن تقييم كل حالة بناءً على أربعة أسئلة: لماذا انتهت المهمة؟ من تولى المسؤولية؟ كيف تمت عملية التسليم؟ وماذا حدث بعد ذلك؟

اليونيفيل في نهاية مهمتها

تأسست اليونيفيل عام 1978 بعد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وتزايد دورها بعد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006. تمثلت مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار ومساعدة الجيش اللبناني على الانتشار جنوب نهر الليطاني. حاليًا، يخدم حوالي 7500 جندي حفظ سلام من حوالي 50 دولة على طول الخط الأزرق، وهو الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بطول 120 كيلومترًا بين لبنان وإسرائيل. في أغسطس 2025، جدد مجلس الأمن المهمة "للمرة الأخيرة" بموجب القرار 2790، وكان ذلك بمثابة تسوية بين فرنسا ولبنان اللتين رغبتا في بقاء القوة، والولايات المتحدة وإسرائيل اللتين جادلتا بأنها فشلت في منع حزب الله من تعزيز قوته العسكرية. لا يزال هناك عدم وجود خطة متفق عليها لما سيحدث بعد ذلك، وبدلاً من ذلك، توجد ثلاثة مقترحات منفصلة. في يونيو، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خيارات لقوة أممية أصغر. وفي 12 أكتوبر، أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لتقديم المشورة والتدريب للجيش وقوات الأمن اللبنانية. كما وضع إطار اتفاق تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في يونيو مجموعة تنسيق عسكرية بقيادة واشنطن.

مالي: قواعد تم التنازع عليها

توضح مالي كيف يمكن أن تسوء عملية خروج الأمم المتحدة بسرعة. في يونيو 2023، طلبت الحكومة العسكرية في مالي من بعثة الأمم المتحدة، التي تضم أكثر من 15 ألف فرد، المغادرة فورًا. وافق مجلس الأمن ومنحها ستة أشهر فقط. سلمت الأمم المتحدة قواعدها الاثنتي عشرة للدولة المالية، لكن بعضها كان في مناطق تسيطر عليها جماعات متمردة سابقة، والتي زعمت أن اتفاق سلام عام 2015 منحها الحق في ذلك، واضطر حفظة السلام إلى مغادرة منطقة كيدال الشمالية تحت التهديد. قاموا بتدمير المركبات والذخائر التي لم يتمكنوا من أخذها معهم. في غضون أسابيع، استولى الجيش المالي، بدعم من مجموعة فاغنر الروسية، على بلدة كيدال، وانهار اتفاق السلام. تغيرت السيطرة على البلدة مرتين منذ ذلك الحين. الدرس المستفاد: عندما تتنافس عدة جماعات مسلحة على نفس الأرض، تصبح القواعد التي تتركها بعثة الأمم المتحدة ساحة للصراع بدلاً من تسليمها بسلاسة.

دارفور: خروج مبني على اتفاق هش

تظهر دارفور خطر ربط خروج الأمم المتحدة باتفاق سلام. أنهى مجلس الأمن بعثة حفظ السلام في دارفور في نهاية عام 2020، معتقدًا أن الحكومة السودانية الانتقالية واتفاق جوبا للسلام قد حسنا الوضع. أصبحت الدولة السودانية مسؤولة عن حماية المدنيين. احتج العديد من النازحين في دارفور خوفًا من تركهم دون حماية. وكان قلقهم في محله. من بين أربع عشرة قاعدة تم تسليمها للسلطات المحلية، تعرضت خمس قواعد للنهب وثلاث أخرى لأعمال إجرامية، بعضها بعد أيام قليلة من التسليم. قُتل أشخاص خلال أعمال نهب في شانقيل طوباي والفاشر. تم إنشاء بعثة أممية مدنية أصغر لدعم المرحلة الانتقالية. لكن اتفاق السلام انهار، وانزلقت السودان إلى الحرب، وفي أواخر عام 2023 طلبت سلطاتها من هذه البعثة المغادرة أيضًا. الدرس المستفاد: خروج الأمم المتحدة لا يكون أقوى إلا بقدر قوة الاتفاق الذي يقف وراءه.

الصومال: تسليم منظم، مع وجود فجوة

تعتبر الصومال الحالة الأكثر سلاسة بين الحالات الثلاث، على الرغم من أنها ليست مقارنة مثالية. كانت آخر بعثة للأمم المتحدة هناك بعثة سياسية وليست قوة لحفظ السلام. تتولى بعثة الاتحاد الأفريقي المنفصلة مسؤولية الأمن في الصومال. طلبت الحكومة الصومالية من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها في عام 2024، ثم وافقت على تسليم تدريجي على مدى عامين، وفقًا لخطة متفق عليها مع الأمم المتحدة. انتقل عمل البعثة إلى المؤسسات الصومالية وحوالي 25 وكالة تابعة للأمم المتحدة لا تزال في البلاد. احتفل المسؤولون الصوماليون بالاختتام كإنجاز وطني. ومع ذلك، هناك فجوة واضحة بالفعل. لم يتول أحد دور البعثة في مساعدة القادة الصوماليين المتنافسين على الاتفاق بشأن الانتخابات. الدرس المستفاد: الوقت والاتفاق جعلا الخروج سلسًا ممكنًا، لكن أي مهمة لا يتولاها أحد تصبح نقطة ضعف.

ما يعنيه ذلك للبنان

مقارنة بهذه الحالات، يبدو لبنان أقرب إلى مالي ودارفور منه إلى الصومال، ولكن هناك اختلافات مهمة. أولاً، لم يطلب لبنان من الأمم المتحدة المغادرة. في مالي والصومال، أرادت الحكومات إنهاء البعثات. في لبنان، طلبت الحكومة بقاء القوة، ودعا أعضاء في البرلمان لاحقًا مجلس الأمن إلى إعادة النظر. يتعين على بيروت الآن اتباع جدول زمني لم تختره. ثانيًا، الأرض متنازع عليها. تحتفظ القوات الإسرائيلية بجزء من المنطقة التي تعمل فيها اليونيفيل. وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام العربية، فإن حوالي 60 بالمائة من مواقع اليونيفيل تقع داخل تلك المنطقة. قد لا يتمكن لبنان من تحديد من يتولى هذه المواقع بمفرده. هذا هو التحذير المستفاد من مالي. ثالثًا، لا توجد خطة واحدة لما سيحدث بعد ذلك. يواجه لبنان ثلاثة مقترحات منفصلة: خيار الأمم المتحدة الذي تعارضه واشنطن، وبعثة الاتحاد الأوروبي التي ستقدم التدريب والمشورة ولكن لن تنشر قوات على الأرض فقط، ومجموعة تنسيق بقيادة الولايات المتحدة. تظهر الصومال أن معرفة من يتولى كل مهمة لا تقل أهمية عن القدرة على القيام بها. رابعًا، الاتفاق السياسي غير مكتمل. يربط إطار الاتفاق انسحاب إسرائيل بتسريح حزب الله، ولم يحدث أي منهما بعد. تظهر دارفور تكلفة التخطيط للخروج بناءً على اتفاق لم يتم تنفيذه. يتمتع لبنان أيضًا بميزة لم تكن متاحة للآخرين. لديه عام كامل لإدارة الانسحاب، وليس ستة أشهر. جيشه يتلقى بالفعل دعمًا ثابتًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعلى عكس مالي، لم يلجأ إلى مجموعة عسكرية خاصة لملء الفجوة. ما سيحدد النتيجة: لا يجب أن ينتهي خروج اليونيفيل مثل مالي أو دارفور. لكن التجربة الحديثة تظهر ما سيحدث الفرق: خطة واضحة لمن يقوم بماذا قبل مغادرة حفظة السلام، وتسليم آمن لقواعدهم، واتفاق سياسي يتم تنفيذه بالفعل. الأسابيع المقبلة ستظهر الاتجاه الذي يسير فيه لبنان. هل سيتصرف مجلس الأمن بناءً على خيارات الأمين العام قبل 31 ديسمبر؟ ما مدى سرعة وصول بعثة الاتحاد الأوروبي؟ وماذا ستفعل مجموعة التنسيق الجديدة بقيادة الولايات المتحدة عمليًا؟