وفد وزاري لبناني رفيع المستوى في دمشق لبحث ملف النازحين والتعاون الثنائي

وصل وفد وزاري لبناني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين. يترأس الوفد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ويضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد. وقد اعتذر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عن مرافقة الوفد لأسباب طارئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المستمرة بين لبنان وسوريا، وهي استكمال للمحادثات السابقة ومتابعة لعمل اللجان المشتركة. وأكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن الزيارة تأتي في سياق العلاقات الثنائية، وهي استكمال للمحادثات السابقة ومتابعة لعمل اللجان التي شُكّلت بين الجانبين لمعالجة مختلف الملفات.

ويتركز جدول أعمال الوفد بشكل أساسي على ملف النازحين السوريين، حيث سيتم بحث سبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم والإجراءات المرتبطة بها، والتي تتطلب تعاوناً مباشراً بين بيروت ودمشق. ولا يقتصر هذا الملف على تحديد أعداد الراغبين في العودة وتنظيمها، بل يشمل أيضاً مسائل إدارية واجتماعية وتربوية تراكمت خلال سنوات النزوح، وتستدعي تنسيقاً بين مؤسسات البلدين.

من أبرز القضايا المطروحة في ملف النازحين، قضية الولادات السورية على الأراضي اللبنانية وآليات تسجيل الأطفال لدى السلطات السورية لضمان تثبيت قيودهم الرسمية. كما سيتم التطرق إلى ملف التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية، وما يتطلبه ذلك من تنظيم ومتابعة لأوضاعهم التربوية في إطار متفق عليه بين البلدين.

بالإضافة إلى ملف النازحين، سيبحث الوفد قضايا تربوية واجتماعية وإدارية مشتركة، ويسعى إلى تسهيل إيجاد قواسم مشتركة في المجال التربوي. كما سيتم مناقشة سبل تسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات وتنظيم انتقال الأفراد بين لبنان وسوريا، بما يضمن وضوح الآليات المعتمدة ويساهم في معالجة المسائل المرتبطة بحركة العبور.

وأشار السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون إلى أن الملف الأساسي للزيارة هو النزوح السوري بمختلف أبعاده، وأن الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة مع اختلاف يتمثل في حجم الوفد المشارك. وفي سياق متصل، عقد مدير معبر جديدة يابوس سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني بهدف تعزيز التعاون الأمني وتنشيط الحركة التجارية.

من جهة أخرى، أوضح متري أن الملفات الأمنية ليست محور الزيارة الأساسي، وأن الحوادث التي تقع داخل الأراضي اللبنانية تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا تندرج في إطار المحادثات اللبنانية- السورية.