اعتصام في جبيل يدافع عن المدرسة الرسمية ويدعو لوقف قرارات وزيرة التربية

نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي اعتصاماً أمام ثانوية جبيل، دعماً للمدرسة الرسمية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء المدارس الرسمية في جبيل، والبلديات والمخاتير في جبيل ولجان الأهل، وبحضور عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور إدغار طرابلسي.

وفي تصريح باسم رابطة الأساتذة المتعاقدين، قالت شاهين: "هذا التحرك ليس دعماً للتلاميذ والطلاب فحسب، بل هو دفاع عن المدرسة الرسمية نفسها، وعن حقها في الاستمرار والقيام بدورها التربوي والاجتماعي، في وجه قرارات جائرة لوزيرة التربية تتخذها دون أي اعتبار لتداعياتها على المدرسة والأسرة التعليمية والمجتمع المحلي".

وأضافت: "لقد بدأنا العام الدراسي بقرار من وزيرة التربية يقضي بإبعاد 3500 أستاذ عن التعليم، من المستعان بهم وعلى الصناديق. وبعد شهر من التحركات والاحتجاجات، عادت الوزيرة عن قرارها، وكان من المفترض أن يلتحق هؤلاء الأساتذة بمدارسهم. لكن التراجع عن القرار تزامن مع قرارين آخرين: إقفال عدد من المدارس ودمج الصفوف".

وتساءلت: "أولاً، في حقوق الأساتذة: كيف يمكن الحديث عن إصلاح تربوي وعدالة في ظل حكومة ترفع شعار الإصلاح، فيما يتم إبعاد آلاف الأساتذة عن التعليم من دون أي حقوق أو ضمانات، ومن دون سابق إنذار؟ ثانياً، في إقفال المدارس الرسمية: نحن لسنا ضد دمج المدارس شرط أن يتم وفق دراسة شاملة ومعايير تربوية واضحة وعادلة، لا وفق مقاربة انتقائية أو حسابات إدارية".

وتابعت: "أما في دمج الصفوف، فلا نزال نناشد المسؤولين التحرك لوقف هذا القرار وإعادة النظر فيه. فكيف يمكن اعتبار دمج تلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة داخل الصف الواحد إجراءً تربوياً، دون خطة تعليمية متكاملة وتوفير الشروط والإمكانات اللازمة؟ والمؤسف أن وزارة التربية خرجت لتبرير هذا التوجه عبر تقرير تلفزيوني للسيدة أمل شعبان، مستندة إلى حجتين: الحديث عن وجود خطأ مطبعي في التقرير الصادر عن الوزارة، والاستناد إلى تجربة الهند".

وأضافت: "إن دمج الصفوف بحسب خطة وزير التربية اللبناني جديد ورائد وفريد من نوعه، إذ إنه يقوم على سياسة: بدء تقليص عدد موظفين للقطاع العام، توفير أموال وعلم في آن، تفاقم الفاقد التعليمي عند التلاميذ تزامناً مع حملة إعلامية معاكسة على صفحة الوزارة من قبل من ينصح الوزيرة بأن تصدر قرارات تنسف المدرسة الرسمية، وتزامناً أيضاً مع ترويج رواية مغايرة للواقع للمنظمات والجهات الداعمة مثل اليونيسف والاتحاد الأوروبي لجلب المزيد من الدعم". ورأت أنه "بات هناك دعم للقضاء على المدرسة الرسمية لصالح المدارس الخاصة".

وقالت: "إن تحركنا في جبيل هو رسالة تضامن ومسؤولية وطنية، فالمدرسة الرسمية ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية، والدفاع عنها مسؤولية مشتركة بين الأساتذة والأهالي والبلديات والمجتمع المحلي وكل من يؤمن بحق التعليم". ودعت "المعنيين، وفي مقدمهم رئيس الحكومة نواف سلام، إلى التدخل لوقف القرارات اللاإصلاحية واللاتربوية لوزيرة التربية، وإلا سيكون الجميع مسؤولاً عن لحظة يفجر فيها كل هذا الغضب المشتعل في النفوس".