جبارين يدعو المعارضة الإسرائيلية للتعاون لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة

دعا رئيس القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين، المعارضة الإسرائيلية وكل من يسعى للتغيير إلى التعامل مع "الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح جبارين في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن تصويت القائمة المشتركة يمكن أن يكون حاسماً لمن يرغب في تغيير الحكومة الحالية.

جاءت هذه الدعوة في ظل عدم حصول أي من معسكري نتنياهو أو المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على أغلبية في الانتخابات الأخيرة، مما يستدعي توسيع التحالفات للحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة (61 مقعداً).

تكليف آيزنكوت وتشكيل الحكومة:

قررت ثلاث أحزاب معارضة يهودية التوصية للرئيس إسحاق هرتسوغ بتكليف زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد أعلن حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان، وحزب "معاً" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، عن دعمهم لتكليف آيزنكوت.

بهذه التوصيات، يحظى آيزنكوت بدعم 48 نائباً، ومن المتوقع أن تعلن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، اللتان تمتلكان 19 مقعداً، عن دعمهما قريباً. وفي حال انضمامهما، سيرتفع الدعم لآيزنكوت إلى 67 نائباً، مما يمنحه أغلبية برلمانية.

تحديات تشكيل الحكومة:

رغم حصول آيزنكوت على التكليف، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه تحديات. فبموجب القانون الإسرائيلي، يكفي حصول الحكومة على أغلبية الأصوات المؤيدة خلال التصويت على منح الثقة، حتى لو كانت حكومة أقلية. لكن موقف حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يرفض المشاركة في حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، قد يعرقل حصول الحكومة على الثقة.

إذا صوت نواب حزب ليبرمان ضد الحكومة، بينما أيّدها بقية معسكره والقائمتان العربيتان، ستتعادل الأصوات (60 مقابل 60)، مما يؤدي إلى فشل الحكومة. أما إذا امتنع نواب ليبرمان عن التصويت، فقد تحصل الحكومة على الثقة بأصوات 60 نائباً مقابل 53 معارضاً.

مشاورات الرئيس هرتسوغ:

يجري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاورات مع الأحزاب الفائزة لتحديد من سيكلف بتشكيل الحكومة. ويهدف الرئيس إلى استنفاد كافة الخيارات المتاحة واستكشاف السبل التي قد تدفع العملية قدماً.

يُمنح عضو الكنيست المكلف مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد لمدة 14 يوماً إضافية. وفي حال فشله، يمكن تكليف عضو آخر بالمهمة، أو قد ينتهي الأمر بحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.