نتنياهو يواجه معارضة داخلية ودولية في سعيه لتصعيد الحرب ضد إيران قبيل تشكيل الحكومة

لم يتمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من حسم قرار استئناف الحرب ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وذلك بسبب معارضة قوية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو يسعى لتحقيق هذا الهدف، مدفوعاً برغبته في منع أحزاب المعارضة من تشكيل حكومة جديدة. في غضون ذلك، تبدي هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تحفظات متعددة تجاه استئناف الحرب، وفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء.

تتمثل أحد أبرز الأسباب في التباين بين الأهداف الإسرائيلية والأميركية للحرب؛ حيث يطمح نتنياهو إلى إسقاط النظام الإيراني، وهو هدف فشل في تحقيقه خلال المواجهة السابقة في فبراير الماضي. في المقابل، يركز الهدف الأميركي على التوصل إلى اتفاق يفرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني ويعيد فتح مضيق هرمز.

تحفظات المؤسسة العسكرية:

تتضمن الأسباب الأخرى لتحفظ هيئة الأركان العامة عدم وضوح ما يمكن تحقيقه في حرب جديدة لم يتم تنفيذه في حروب سابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحات ترامب حول عملية عسكرية محدودة الأيام تتعارض مع إعلان الإيرانيين بعدم قبولهم لجولة قتال قصيرة، وتأكيدهم على أن أي مواجهة ستشمل هجمات إيرانية ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

من جانبه، أعلن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، يوم السبت، أنه سيدعم العمليات العسكرية، شريطة أن تكون هناك تهديدات مباشرة وفورية ضد إسرائيل ولا يمكن تأجيلها إلى ما بعد تشكيل الحكومة. واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن تصريح آيزنكوت يمثل تحدياً مباشراً لنتنياهو، خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها مقربون من نتنياهو تجاه زامير، وأنها رسالة من آيزنكوت لزامير بأنه لن يُترك وحيداً في مواجهة هذه الضغوط.

التشكيك في نتائج الانتخابات:

تتوقع الصحيفة تصاعد محاولات نتنياهو وحزب الليكود للتشكيك في نتائج الانتخابات، ومنع أي دعم غير مباشر من الأحزاب العربية لحكومة يشكلها آيزنكوت، وذلك عبر الادعاء بوجود تزوير في الانتخابات. وأشارت إلى وجود تشابه كبير بين محاولة ترامب في عام 2021 لإفشال انتقال السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية، عبر إرسال مؤيديه لاقتحام الكونغرس، وبين تظاهر مؤيدي نتنياهو أمام منزل آيزنكوت.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين. ووفقاً للصحيفة، قد يتصاعد هذا الإرهاب إلى استخدام الأسلحة مع التقدم نحو تشكيل حكومة بديلة. وقد تتكرر هذه الصورة في المدن المختلطة، من خلال دفع تنظيمات مستوطنين من الضفة إلى هذه المدن بحجة الدفاع عن "أنوية توراتية".

يقود وزير المالية ووزير الأمن، بتسلئيل سموتريتش، جهوداً لرصد مزيد من الأموال من ميزانية الدولة لشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية خلال الفترة الانتقالية للحكومة، مما يزيد من احتمالية تفجر الوضع في الضفة الغربية ويهدد استقرار الحكومة المقبلة في حال تشكيلها.