التغذية المدرسية في لبنان: تحديات مقلقة وسياسات تنتظر التنفيذ لضمان صحة أجيال المستقبل

أصبحت قضية تحسين التغذية المدرسية في لبنان ضرورة ملحة تتجاوز مجرد توفير الوجبات، حيث كشف أول تقييم وطني للتغذية المدرسية عن تحديات كبيرة تتعلق بجودة الغذاء وتنوعه وإمكانية الحصول عليه، مسلطاً الضوء على الفجوة بين التوجيهات الغذائية والواقع في المدارس الرسمية. هذه القضية لا تقتصر على نوعية الطعام، بل تمس جوانب أوسع تشمل العدالة الاجتماعية، الصحة العامة، وجودة التعليم، فالتغذية السليمة ركيزة أساسية لنمو الأطفال وصحتهم وقدرتهم على التعلم. ومع صدور نتائج التقييم، يبرز تساؤل جوهري حول امتلاك لبنان للأدوات اللازمة لتحويل التوصيات الغذائية إلى سياسة وطنية قابلة للتطبيق.

تقييم وطني يكشف تحديات مقلقة

في تشرين الأول 2026، أُعلنت نتائج أول تقييم وطني شامل للتغذية والبيئة الغذائية في المدارس الرسمية اللبنانية، والذي تم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، واليونيسف، وشركاء آخرين. شمل التقييم 528 مدرسة رسمية، و6,712 تلميذاً، و4,449 أسرة. وأظهرت النتائج أن 57% من التلاميذ المشاركين لم يستوفوا التوصيات الغذائية العالمية، وأن نحو تلميذ من كل خمسة لا يتناول وجبة خفيفة خلال اليوم الدراسي لعدم قدرته على شرائها. تكشف هذه الأرقام عن مشكلتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالقدرة على تأمين الغذاء، والثانية بجودته وقيمته الغذائية. فقد يحصل الطفل على سعرات حرارية كافية، لكنه قد لا يحصل على احتياجاته من العناصر الغذائية الأساسية، وقد تتوفر الأطعمة دون أن توفر التنوع الغذائي المطلوب. تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر اللبنانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على نوعية الغذاء الذي يحصل عليه الأطفال، مما يجعل التغذية المدرسية مؤشراً على تفاوت الفرص الصحية.

المقاصف المدرسية: أين تكمن الفجوة؟

تُعد المدرسة بيئة مؤثرة في تشكيل العادات الغذائية للأطفال. فالأطعمة المتاحة وأسعارها وطريقة الترويج لها تؤثر في خياراتهم اليومية. كشف التقييم الوطني عن توافر منتجات غذائية لا تتوافق مع الإرشادات المعمول بها، وتعرض التلاميذ لتسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية. تطرح هذه النتائج تساؤلات حول فعالية الرقابة على المقاصف المدرسية. فالتوعية الغذائية وحدها لا تكفي إذا لم تدعمها البيئة المدرسية، ولا يمكن تحميل التلميذ وحده مسؤولية خياراته الغذائية التي تتأثر بالمنتجات المعروضة وأسعارها وقدرة الأسرة الشرائية. تؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية وضع معايير غذائية واضحة للأطعمة والمشروبات في المدارس، مع ضرورة وجود آليات رقابة وتقييم وتوفير بدائل صحية وميسورة التكلفة. التحدي لا يقتصر على تحديد ما يجب أن يأكله الأطفال، بل يشمل توفير الظروف التي تجعل الخيارات الصحية ممكنة.

ماذا تخبرنا الأدلة العلمية من لبنان؟

تقدم الأبحاث المحلية مؤشرات مهمة حول دور برامج التغذية المدرسية. فقد قيّمت دراسة نشرت في مجلة Public Health Nutrition عام 2022 برنامج التغذية المدرسية الذي نفذه برنامج الأغذية العالمي في لبنان، وشملت عشر مدارس مستفيدة وعشر غير مستفيدة، وتلاميذ لبنانيين وسوريين. أظهرت النتائج تنوعاً غذائياً أفضل واستهلاكاً أعلى لبعض المجموعات الغذائية لدى التلاميذ في المدارس المستفيدة، وارتبط البرنامج بمؤشرات إيجابية تتعلق بالاستمرار في التعليم وانخفاض التغيب المدرسي لدى التلاميذ السوريين. ورغم أن هذه النتائج لا تثبت السببية المطلقة، فإنها تقدم أدلة محلية تدعم أهمية الاستثمار في التغذية المدرسية. وتنسجم هذه المؤشرات مع نتائج التقييم الوطني لعام 2026، حيث أظهرت المدارس المستفيدة من برامج الوجبات المدرسية نتائج غذائية أفضل والتزاماً أعلى ببعض المعايير. تشير هذه الأدلة إلى أن برامج التغذية المدرسية قد تحقق فوائد تتجاوز توفير الطعام، لكنها تطرح أيضاً تساؤلاً حول استدامتها ومدى وصولها إلى الأكثر حاجة.

تجارب دولية: عندما تصبح التغذية جزءاً من السياسة التعليمية

تقدم بعض الدول نماذج مختلفة لتنظيم التغذية المدرسية. في البرازيل، يربط البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بين توفير الوجبات ودعم الزراعة الأسرية، مما يعزز العلاقة بين التغذية المدرسية والإنتاج الزراعي المحلي ويدعم أهدافاً اقتصادية واجتماعية أوسع. أما في فنلندا، فتقدم وجبات مدرسية مجانية ومتوازنة كخدمة أساسية ضمن النظام التعليمي. لا يمكن تطبيق هذه النماذج بصورة مباشرة في لبنان بسبب اختلاف الظروف، لكنها تقدم دروساً حول أهمية التخطيط والتمويل المستدام والمعايير الغذائية الواضحة. يمكن للبنان الاستفادة من هذه المبادئ عبر تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين، واستخدام المنتجات الموسمية لتطوير وجبات مغذية ودعم الإنتاج المحلي، مع دراسة التكلفة والقدرة الإنتاجية وضمان سلامة الغذاء وجودته.

من نتائج التقييم إلى سياسة وطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتزامن مع نتائج التقييم الوطني، عن توجه لإعداد سياسة وطنية للتغذية المدرسية، تشمل تحديث القواعد المنظمة للأغذية والمشروبات داخل المدارس وتعزيز التثقيف الغذائي، وتوسيع برنامج الوجبات المدرسية الطارئ ليصل إلى نحو 150 ألف تلميذ. تشكل هذه الخطوات فرصة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان استمراريتها وتحويلها إلى إجراءات قابلة للقياس. التغذية المدرسية لا ينبغي أن تعتمد حصراً على التمويل الخارجي أو الاستجابة للأزمات. يحتاج لبنان إلى معايير غذائية موحدة للوجبات والمقاصف المدرسية، وآليات واضحة لمراقبة الموردين وضمان سلامة الغذاء. يجب تحديد تكلفة وجبة مدرسية صحية تتناسب مع الواقع الاقتصادي اللبناني، مع الاستفادة من المنتجات المحلية والموسمية. وينبغي أن تراعي السياسة الوطنية الفوارق الاقتصادية بين المناطق والأسر، مع دور للجامعات واختصاصيي التغذية والباحثين الشباب في تصميم وجبات صحية منخفضة التكلفة وتقييم جودتها. نجاح هذه الجهود يتطلب مؤشرات واضحة لقياس مدى حصول التلاميذ على وجبات متوازنة، وتحسن جودة غذائهم، والتزام المقاصف بالمعايير، وتوافر الموارد اللازمة. نجاح السياسة الوطنية لا يتوقف على إطلاق المبادرات، بل على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

التغذية المدرسية أولوية لا يمكن تأجيلها

وفر التقييم الوطني لعام 2026 قاعدة مهمة لفهم واقع التغذية المدرسية في لبنان. لكن تحويل نتائجه إلى سياسات فعالة يتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية: وزارات التربية، الصحة العامة، الزراعة، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد، إلى جانب الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. يتطلب الأمر الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى برامج مستدامة، ومن التركيز على التوعية وحدها إلى تحسين البيئة الغذائية المدرسية. التغذية المدرسية استثمار في صحة الأطفال ونموهم وقدرتهم على التعلم. بناء نظام يضمن حصول التلامذة على غذاء صحي وآمن، بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية، هو الاختبار الحقيقي لقدرة المؤسسات على تحويل بيانات التقييم الوطني إلى تغيير ملموس في مدارسهم.