حزب "شاس" يدعم نتنياهو لتشكيل الحكومة، و"يهدوت هتوراه" تترقب القرار

أعلن حزب "شاس" الحريدي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد حصوله على تعهد بتسوية وضع طلاب المعاهد الدينية فيما يتعلق بقضية التجنيد. في المقابل، لا تزال قائمة "يهدوت هتوراه" تعلق موقفها النهائي، رغم محاولات نتنياهو للتواصل معها. يأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان غادي آيزنكوت عن خطة لتحرك داخل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة، وبدء التحضيرات للمفاوضات الائتلافية. وفي سياق متصل، نفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الاتهامات الموجهة إليها بتعطيل التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بانتخابات الكنيست.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن قائمة "يهدوت هتوراه" تميل إلى عدم التوصية بأي مرشح لرئاسة الحكومة، على الرغم من اتصال أجراه نتنياهو صباح الثلاثاء برئيس القائمة يعقوب آشر. ومن المتوقع صدور القرار النهائي للقائمة يوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء مشاورات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة.

وأوضحت "شاس" أن قرارها جاء بعد تعهد نتنياهو بمواصلة العمل على تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد التوراتية، وهو ما اتخذه "مجلس حكماء" الحركة ومرجعياتها الدينية بعد دراسة متأنية. كما أعلنت أحزاب أخرى مثل "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، و"زيهوت" التي يمثلها موشيه فيغلين، عن توصيتها بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وفي محاولة لضمان دعم الأحزاب الحريدية، تعهد نتنياهو باستمرار دراسة طلاب المعاهد الدينية مقابل تجنيد من لا يدرسون فيها، وانتقد خصومه السياسيين لتغيير مواقفهم بشأن قضية التجنيد.

عقبات أمام تشكيل الحكومة

في المعسكر المقابل، أعلن حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت عن تشكيل طاقم للمفاوضات الائتلافية يضم شخصيات ذات خبرة في هذا المجال، مثل يوآف هوروفيتس ويورام توربوبوفيتش. كما شكل الحزب طاقماً برلمانياً للتحضير للتشريعات والخطوات التشريعية مع بدء عمل الكنيست الجديدة، ويضم هذا الطاقم الوزيرين السابقين متان كهانا وحيلي تروبر، ورئيس قسم الميزانيات السابق في وزارة المالية شاؤول ميريدور، والمديرة العامة السابقة لوزارة العمل.

وبالمثل، أعلن حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان عن تشكيل طاقم مفاوضات وطاقم برلماني للتحضير للعمل التشريعي، ويضم طاقم المفاوضات وزير القضاء السابق آفي نيسنكورن والمدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة يوسي كوتشيك.

آيزنكوت: سنستبدل رئيس الكنيست

في بيان مصور، أوضح آيزنكوت أن معسكره سيعمل على هدفين متوازيين: تشكيل حكومة طوارئ قومية، والبدء في إجراءات داخل الكنيست تشمل انتخاب رئيس جديد له وسن تشريعات وإلغاء قوانين وصفها بأنها "تهدد الديمقراطية". وأشار إلى أن طواقم التفاوض ستعمل على بلورة خطوط عريضة مشتركة للحكومة، ترتكز على أربعة مبادئ أساسية: الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، فرض الخدمة العسكرية والوطنية والمدنية، والاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية والعمل على القضاء عليها.

المستشارة القضائية تنفي عرقلة التحقيق

في سياق متوازٍ، نفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الاتهامات بتعطيل التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بانتخابات الكنيست. وأكدت موافقتها على إجراءات تحقيق مهمة طلبها جهاز الأمن العام (الشاباك)، وإنشاء طاقم مشترك مع الشرطة لمواصلة التحقيق، وذلك في ظل حملة يقودها حزب الليكود للتشكيك في نتائج الانتخابات والتصويت في المجتمع العربي.

وأصدر مكتب المستشارة توضيحاً جاء فيه أن "الادعاء بأن النيابة العامة تعرقل تنفيذ إجراءات التحقيق كاذب"، مشيراً إلى أنه "تمت حتى الآن الموافقة على إجراءات تحقيق مهمة بناءً على طلب الشاباك". وأضاف أن طاقماً مشتركاً من الشاباك والشرطة، بمرافقة النيابة العامة، سيتولى مواصلة التحقيق بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن "كل من ينبغي التحقيق معه، سيُحقق معه".

اشتراطات الحصانة وضوابط التحقيق مع المساعدين

جاء هذا الرد في ظل تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الشاباك طلب التحقيق مع مساعدين برلمانيين من القائمة المشتركة، لكن المستشارة اشترطت موافقتها المسبقة، نظراً لارتباط التحقيق بشبهات تتعلق بعضو في الكنيست. وطالب الليكود المستشارة بالكف عن "محاولات التستر والتأخير"، ووقف تقييد عمل الشاباك، والسماح بالتحقيق مع أعضاء كنيست من الأحزاب العربية ومساعديهم. وادعى الحزب أن بهاراف ميارا وسّعت نطاق الحصانة البرلمانية دون صلاحية قانونية لتشمل المساعدين البرلمانيين، واتهمها بمحاولة عرقلة التحقيق. ولم يقدم بيان الحزب أدلة تثبت ضلوع النواب العرب أو مساعديهم في تدخل أجنبي بالانتخابات. واستشهد الليكود بتصريحات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بشأن خطورة الشبهات المتعلقة بالتمويل والتأثير الأجنبي، وبادعاءات أطلقها رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بشأن مصادر تمويل في السلطة الفلسطينية.