وزير المال يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز دعم الطاقة وتمويل القطاع الخاص

عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي. ضم الوفد نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، والمدير الإقليمي لمنطقة المشرق والعراق واليمن توماس جاكوبس. وقد شارك في الاجتماع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت أنريكي أرماس، بحضور مستشاري الوزير سمير حمود وزينة قاسم.

تركزت المباحثات على محورين أساسيين: تطوير قطاع الطاقة الكهربائية، وتوسيع فرص تمويل القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، ناقش المجتمعون المشروع القطري لدعم القطاع، وأكدوا على أهمية مواءمة أي استثمارات جديدة في زيادة الإنتاج مع إصلاحات ضرورية في مؤسسة كهرباء لبنان. وشددوا على ضرورة تحسين آليات التوزيع والجباية لضمان استدامة الاستثمارات وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وشدد الوزير جابر على أهمية تجنب أخطاء الماضي، موضحاً أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لن تحل أزمة القطاع دون تحسين التحصيل، وضبط الهدر، وتعزيز كفاءة الإدارة. وأشار إلى أن نجاح أي مشروع جديد يعتمد على قدرة المؤسسة على جباية مستحقاتها وتأمين الإيرادات اللازمة لاستمرار الخدمة دون تحميل الخزينة أعباء إضافية.

أما بخصوص تمويل القطاع الخاص، فقد تم استعراض دور مؤسسة التمويل الدولية في توفير قروض طويلة الأجل بفوائد ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف ذلك إلى مساعدتها على تطوير أعمالها، وتوسيع استثماراتها، وزيادة قدرتها الإنتاجية، مما سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وفرص العمل.

وفي هذا السياق، كشف الوزير جابر أنه فور الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها، سيبدأ العمل على استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون الفجوة المالية، متوقعاً إنجازه في شهر آذار المقبل. وأكد أن التقدم في معالجة الفجوة المالية يمثل خطوة جوهرية نحو استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتحفيز المصارف على تفعيل دورها في تمويل الاقتصاد. وشدد على أهمية تكامل الإصلاحات المالية والمصرفية مع توسيع فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص، لتمكين المؤسسات من الانتقال من مرحلة الحفاظ على استمراريتها إلى مرحلة الاستثمار والتوسع والمساهمة في التعافي الاقتصادي.