باسيل يهدد بالطعن بقانون العفو العام ويطالب بمساءلة حكومية علنية

دعا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة علنية لمساءلة الحكومة أمام الرأي العام اللبناني حول عدد من الملفات الهامة، أبرزها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف. وأوضح باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر عام "التيار" في ميرنا الشالوحي، تحت عنوان "المعارضة تسائل الحكومة"، أن المعارضة مستعدة بملفاتها، لكن الحكومة غير جاهزة للمساءلة. وأكد باسيل أن المعارضة يمكنها القول بكل راحة ضمير إن الحكومة لم تحقق أيًّا من الإصلاحات التي تعهدت بها، وأن ما تحقق منها جاء في بعض الحالات مخالفًا لمتطلبات الإصلاح والقوانين. وأشار إلى أن لدى المعارضة ملفًا مفصلًا يتضمن 57 نقطة تتناول ما لم تنفذه الحكومة أو ما خالفته، مؤكدًا أن هذا الملف جاهز للنشر في أي وقت. واعتبر أن الحكومة دخلت إلى الحكم تحت عنوان "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، لكنها قد تخرج منه تحت عنوان "حكومة الإنقاذ من الإصلاح". وشدد باسيل على ضرورة أن تعلن الحكومة رسميًا أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار، نظرًا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تفيد بعدم الانسحاب بتفويض من السلطة اللبنانية. وأعلن باسيل: "نحن مع رفع المظلوميّة إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وقاتلي ومغتصبي الأطفال والنساء وضدّ النمط المُعتمد والذي يشجّع الجريمة ويؤكّد مبدأ الإفلات من العقاب". وأعلن أيضًا: "اننا ندرس جدياً مسألة التقدّم بطعن بقانون العفو العام وقدّمنا سؤالاً للحكومة بخصوص مخالفة نواف سلام للدستور بشكلٍ فاضح من خلال منع وزير من إبداء رأيه في مجلس النواب و"الطائف يُضرب من أهل بيته" ونحن نطالب بتطبيقه".