تركيا ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي وتصف تقريره بـ "المتحيز وغير العادل"

رفضت أنقرة، الأربعاء، ما وصفته بـ "الموقف المتحيز وغير العادل" للاتحاد الأوروبي تجاه الحقوق الأساسية والقضاء في تركيا، وكذلك فيما يتعلق بقبرص، وذلك في أعقاب التقرير السنوي الذي أصدره التكتل بشأن الدول المرشحة للانضمام إلى عضويته.

وأشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها إلى أنها عززت علاقاتها مع تركيا في مجالات ذات اهتمام مشترك، إلا أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات التركية ضد مسؤولين منتخبين وشخصيات معارضة والمجتمع المدني أثارت مخاوف بشأن التزام أنقرة بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.

وذكرت المفوضية أن "اتسعت الفجوة بين هدف تركيا المعلن بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتراجعها عن المعايير السياسية الأساسية للانضمام إلى الاتحاد، وأن العوامل الكامنة التي أدت إلى توقف مفاوضات الانضمام في عام 2018 لا تزال دون معالجة".

وتعد تركيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، لكن انضمامها ظل مجمداً لفترة طويلة بسبب قضايا تتراوح من سجلها في مجال حقوق الإنسان وصولاً إلى التراجع الديموقراطي، وهو ما تنفيه أنقرة.

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الخارجية التركية إن النتائج الواردة فيه لا أساس لها من الصحة وتعكس "ازدواجية في المعايير". وأضافت الوزارة: "نرفض الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير، لا سيما ما يتعلق بالمعايير السياسية ومجالي القضاء والحقوق الأساسية".

وأوضحت الوزارة أن بنود التقرير بشأن قبرص تدافع عن "المواقف المتطرفة" لليونان والحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دولياً، مضيفة أن هذه المواقف "بعيدة عن الواقع وتتعارض مع القانون الدولي". ورفض الاتحاد الأوروبي، في التقرير، دعوة تركيا إلى حل الدولتين وانتقد عملياتها ووجودها ومشاريعها في الجزيرة.

وذكرت الوزارة أيضاً أنّ الانتقادات التي وردت في التقرير لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا "باطلة ولا أساس لها".