مساران لدعم الإعلام الرسمي اللبناني: قانون داخلي وقرار عربي

انطلقت جهود لدعم الإعلام اللبناني عبر مسارين متوازيين، أحدهما داخلي والآخر خارجي. يتمثل المسار الداخلي في مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام المؤسسات الحكومية بتخصيص جزء من ميزانياتها الإعلانية للإعلام الرسمي. أما المسار الخارجي، فقد تجسد في قرار صادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب لدعم وزارة الإعلام اللبنانية.

وفي التفاصيل، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة يوم الخميس برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور النواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، سعيد الأسمر، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، وقاسم هاشم. كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة الإعلام، حسان فلحه. ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3213، والذي يرمي إلى إلزام المؤسسات المملوكة للدولة اللبنانية بوضع إعلاناتها لدى وسائل الإعلام الرسمية. وقد اختتم الاجتماع بموافقة بالإجماع من أعضاء اللجنة على نص المادة المتعلقة بمشروع القانون، وانتهاء مناقشته.

على الصعيد العربي، أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب قراراً بدعم وزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية، استجابة لطلب الوزارة، مع التركيز بشكل خاص على مساندة القطاع الإذاعي وتطويره. جاء هذا القرار (رقم: ق/ 595 د.ع/ 56 - بتاريخ 4/11/2026) بعد مراجعة مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، ومذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم 360/ج/2 المؤرخة في 14 مايو/أيار 2026، بالإضافة إلى الاستماع لمداخلات وفود الدول المشاركة، وبناءً على الاحتياجات التي قدمها وزير الإعلام اللبناني المحامي د. بول مرقص والمراسلات التي تمت على إثرها. ونص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات المهام الإعلامية إلى تقديم الدعم اللازم والحيوي لوزارة الإعلام اللبنانية لتمكينها من أداء مهامها، لا سيما في دعم القطاع الإذاعي ومساعدته على مواجهة التحديات الحالية.