المحكمة العليا الصومالية تبطل تمديد ولاية الرئيس وتؤكد عدم قانونيته

أصدرت المحكمة العليا الصومالية اليوم الخميس قرارًا قضى بعدم قانونية بقاء الرئيس حسن شيخ محمود في السلطة، معتبرة أن اعتماد دستور جديد يمدد الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات لا يمكن تطبيقه على ولايته الحالية. وفي قرار منفصل، أبطلت الهيئة القضائية العليا قرارًا سابقًا للرئيس محمود يقضي بإعفاء رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه.

وكان الصومال قد اعتمد في الرابع من مارس دستورًا جديدًا يمدد ولاية رئيس الدولة عامًا واحدًا، ويقر انتخاب أعضاء البرلمان عبر الاقتراع العام بدلًا من النظام غير المباشر المعتمد على العشائر. تولى حسن شيخ محمود السلطة عام 2022، واعتبر أن الدستور الجديد يسمح له بالبقاء في منصبه للتحضير لأول انتخابات ديمقراطية مباشرة على مستوى البلاد في أبريل ومايو 2027.

ويواجه الرئيس محمود عداءً متزايدًا من سلطات العديد من الولايات الفيدرالية، خاصة ولايتي بونتلاند وجوبالاند، اللتين تنددان بنزعة مركزية لدى رئيس الدولة ترى فيها تعديًا على صلاحياتهما. وقد عارض الحاكم السابق لولاية الجنوب الغربي عبد العزيز لفتاغرين بشدة التعديل الدستوري، مما أدى إلى إزاحته عن السلطة على يد الجيش الفيدرالي، وحاول مرارًا استعادة السيطرة على المنطقة ومدينتها الرئيسية بيدوا عبر معارك ضارية.

تعد هذه التطورات انتكاسة جديدة للرئيس حسن شيخ محمود هذا الأسبوع، بعد إعلان أوغندا الاثنين عن بدء سحب قواتها بعد نحو عقدين من وجودها في البلاد. وكانت القوات الأوغندية تشكل، وفقًا لمسؤول في الجيش الأوغندي، ما بين ثلث ونصف قوام بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال التي تضم نحو 12 ألف جندي، وتدعم الحكومة الصومالية في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.