مجلس الوزراء يعتمد الرسوم البيئية المعدلة ويعفي معظم أبواب الاستيراد حمايةً للقدرة المعيشية

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس، المرسوم الخاص بفرض رسوم على المواد المنتجة للنفايات بعد إدخال تعديلات عليه من قِبل اللجنة الوزاريّة.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر سابقاً المرسوم رقم 3214 تاريخ 15 حزيران 2026، والذي فرض رسوماً تراوحت بين 1% و3% على مجموعة من السلع تشمل المحروقات، المواد الغذائية، مواد البناء، المواد الكيميائية، المعادن، والأجهزة. ولكن تم تعليق العمل بهذا المرسوم لاحقاً مراعاة للظروف المعيشية والاقتصادية وتداعيات الحرب.

وعلى إثر ذلك، تولت لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء البيئة والاقتصاد والصناعة إعادة صياغة جدول الرسوم؛ حيث اقترحت إلغاء الرسوم عن 72 فصلاً جمركياً من أصل 98، بنسبة بلغت 75% من أبواب الاستيراد الجمركية.

وتشمل قائمة الإعفاءات المواد الغذائية الأساسية كاللحوم، الأسماك، الألبان، الأجبان، الخضار، الفاكهة، الحبوب، والسكّر، إضافة إلى المنتجات الصيدلانية، المواد الأولية للصناعة والزراعة، الأقمشة، المعادن، والأثاث والأدوات المنزلية.

وبهذه التعديلات، راعت الحكومة عاملين أساسيين هما الحساسية الاجتماعية لتحييد السلع المؤثرة على ذوي الدخل المحدود، والحساسية الاقتصادية لحماية تكاليف الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي.