COP31 في أنطاليا: هل يودع العالم الوقود الأحفوري أم الوعود؟

في مؤتمر المناخ COP31 المزمع عقده في أنطاليا التركية، تتصاعد المعركة حول مستقبل الوقود الأحفوري، حيث يواجه العالم تحديات جمة في خفض الانبعاثات العالمية وتحقيق انتقال طاقي عادل ومستدام. يتطلب تحقيق هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن خفضاً عالمياً للانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2025، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2026. ورغم الحاجة الملحة لتخفيضات حادة، لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن الاتفاق على جدول زمني واضح للتخلي عن الفحم والنفط والغاز. يتساءل المراقبون ما إذا كان العالم يتجه فعلاً نحو تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري، أم أنه يكتفي بتعهدات مرنة حول الكهرباء النظيفة وكفاءة الطاقة.

تكمن أهمية هذا الخلاف في تأثيره المحتمل على استثمارات الطاقة العالمية لعقود، وتحديد المخاطر الاقتصادية التي تواجه الدول المصدرة والمستوردة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الاقتصادات الأكثر تضرراً من الاحترار المناخي.

من دبي إلى أنطاليا: مسار الوعود المتعرج

شهد مؤتمر COP28 في دبي عام 2023 اتفاقاً سياسياً دعا إلى الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة. إلا أن الصياغة لم تتضمن التزاماً عالمياً محدداً بوقف إنتاج النفط والغاز أو تحديد موعد لذلك. وفي مؤتمر COP30 بالبرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فشلت أكثر من 80 دولة في الدفع نحو خريطة طريق واضحة للانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري بسبب خلافات بين الدول المنتجة والمستهلكة، والصناعية والنامية. تحولت المبادرة إلى مسار موازٍ تقوده حكومات مؤيدة لتسريع الانتقال.

تشير إحاطة بحثية صادرة عن مجلس العموم البريطاني في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى أن خطاب رئاسة مؤتمر أنطاليا يركز بشكل أقل على مسألة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، مقارنة بملفات التنفيذ والكهرباء والتمويل.

مفارقة الدول المضيفة

تتولى تركيا وأستراليا رئاسة مؤتمر COP31، لكن هذا الترتيب أثار انتقادات بيئية بسبب استثمارات البلدين في الوقود الأحفوري. فوفقاً لمنظمة