الإمارات تعلق التبادل التجاري والمالي مع إيران وسط تصعيد إقليمي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء عن وقف كافة الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ظل التصعيد الإقليمي الذي أثر سلباً على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران. وجددت التأكيد على التزام الدولة الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كوسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشارت إلى أن وقف الأنشطة التجارية والمالية مع إيران يأتي استجابة للتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الدوليين.

وشددت الهاملي على التزام دولة الإمارات الثابت بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتوافق مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.

يأتي هذا القرار بعد أن كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن رصد صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية والثاني في المياه الإقليمية. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن الصاروخين الباليستيين القادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وسقطا في البحر. وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لما يستهدف زعزعة أمن الدولة وصون سيادتها.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد دعت السكان إلى الاحتماء تحذيراً من تهديد صاروخي محتمل. وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات الإيرانية شملت طائرات مسيرة وصواريخ باليستية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت الإمارات عن تعرضها لهجمات مباشرة في مايو الماضي. ومنذ سريان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو، لم تبلغ الإمارات عن أي هجمات، على عكس دول أخرى في الخليج طالتها هجمات بعد استئناف الأعمال العدائية في يوليو.

وفي الشهر ذاته، أفادت أبوظبي بأن منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة خارج حدود الدولة. وفي أواخر يونيو، أصدرت الإمارات تحذيراً للسكان مماثلاً للتنبيه الذي صدر يوم الثلاثاء، قبل أن توضح لاحقاً أنه نتج عن عطل فني.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الإمارات عن تعرض ناقلات نفط تابعة لشركة أدنوك الوطنية لهجمات أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، محمّلة إيران مسؤولية ذلك.