أموال من شركة دفاعية لزوجة وزير الدفاع الأمريكي.. تساؤلات حول تضارب المصالح في البنتاغون

أثار تقرير صحفي جديد تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بعد الكشف عن تلقي جينيفر هيغسيث، زوجة وزير الدفاع بيت هيغسيث، أموالاً من شركة استشارات تعمل لصالح شركة "لوكهيد مارتن"، وهي من أبرز المتعاقدين مع الوزارة. ووفقاً لتقرير نشره موقع "بوليتيكو" (Politico)، أظهرت وثيقة إفصاح مالي قدمتها جينيفر، التي تعمل كمستشارة غير رسمية لزوجها داخل البنتاغون، أن شركة "Watchtower Strategy" دفعت لها مقابل خدمات استشارية. وتكتسب هذه المدفوعات أهمية خاصة بالنظر إلى علاقات الشركة بقطاع الصناعات الدفاعية، حيث تضم "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) بين عملائها، وهي شركة تحصل على عقود ضخمة من الحكومة الأمريكية.

وبلغت قيمة العقود التي دفعتها الحكومة الأمريكية لشركة "لوكهيد مارتن" أكثر من 66 مليار دولار خلال السنة المالية التي تلقت فيها جينيفر هيغسيث مدفوعات من شركة "Watchtower Strategy". وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول طبيعة العلاقات المالية بين شركات الاستشارات والمتعاقدين الدفاعيين، ومدى تأثيرها المحتمل على صناع القرار داخل وزارة الدفاع.

جينيفر هيغسيث، وهي منتجة سابقة في شبكة "فوكس نيوز"، أثارت مشاركتها في أنشطة وعمليات يومية داخل البنتاغون جدلاً بشأن طبيعة دورها وحدود صلاحياتها، خاصة أنها لا تشغل منصباً حكومياً معلناً.

من جهتها، دافعت وزارة الدفاع الأمريكية عن الوزير وزوجته، حيث صرح المتحدث باسم الوزارة، شون بارنيل، بأن البنتاغون يضمن إبعاد كبار المسؤولين عن الملفات المرتبطة بمصالحهم الخاصة. وأكد أن الوزير وزوجته ملتزمان بقوانين الأخلاقيات، واصفاً أي تلميحات بوجود مخالفات بأنها "افتراءات سخيفة". ولم يوضح البيان ما إذا كانت جينيفر قد خضعت لإجراءات التدقيق المطلوبة للحصول على تصريح أمني.

من جانبها، لم ترد شركة "Watchtower Strategy" على طلب التعليق، لكن متحدثاً باسمها قال لموقع "بوليتيكو" إنه ليس مستغرباً أن ترغب شركة في التعاون مع منتجة سابقة في شبكة "فوكس نيوز".

وتشير المعلومات إلى أن جينيفر هيغسيث هي ابنة مسؤول تنفيذي سابق في شركة "لوكهيد مارتن". كما كشفت تقارير عن دورها المتزايد في محيط وزارة الدفاع منذ ترشيح زوجها للمنصب، حيث شاركت في اجتماعات مغلقة مع أعضاء في مجلس الشيوخ وحضرت مقابلات مع مرشحين لمناصب داخل الوزارة، وهو أمر وصفه مسؤولون بأنه "غير معتاد" في ظل غياب منصب رسمي لها.

وكانت جينيفر قد تحدثت عن استعدادها للخدمة بأي صفة بعد اختيار زوجها وزيراً للدفاع، مما يعيد تسليط الضوء على الضوابط الأخلاقية المنظمة لدور أفراد عائلات كبار المسؤولين وحدود العلاقات الشخصية والمصالح التجارية والعمل الحكومي.

تتمحور القضية حول حصول جينيفر هيغسيث على أموال من شركة استشارات مرتبطة بشركة "لوكهيد مارتن"، ودورها داخل البنتاغون رغم عدم شغلها منصباً رسمياً، مما يثير تساؤلات حول وجود تضارب فعلي في المصالح.