قاضية برازيلية تلغي حظر لولا وتسمح لثلاث شركات مراهنات بالعمل مجدداً

في قرار قضائي أثار جدلاً، أعادت قاضية برازيلية، هي أدريانا بيليغي من المحكمة الفيدرالية الإقليمية الثالثة في ساو باولو، السماح لثلاثة مواقع مراهنات بمزايا العمل مجدداً. يأتي هذا القرار بعد شهر واحد فقط من حظر فرضه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال حملته الانتخابية، وهو قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" يوم الجمعة.

وقد أعلن مكتب المدعي العام للاتحاد، وهو هيئة عامة مسؤولة عن الدفاع عن المصالح القانونية للدولة البرازيلية، عن نيته التقدم باستئناف ضد هذا القرار. وقد اعتبرت القاضية بيليغي أن الطعن المقدم من شركة "سي دي إيه غايمنغ"، المشغلة لهذه المواقع الثلاثة، مقبول قانونياً، حيث طعنت الشركة في مرسوم الرئيس لولا بحجة "انتهاك لمبادئ الأمن القانوني". وأوضحت القاضية أن قرارها يقتصر على المواقع التابعة لهذه الشركة تحديداً.

يُذكر أن الرئيس لولا، وقبل أيام قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لاحقاً، اتخذ إجراءً صارماً بحظر منصات المراهنات المعروفة باسم "بيتس"، والتي شهدت انتشاراً واسعاً في البرازيل خلال السنوات الأخيرة. وتبرر الحكومة هذا الحظر بمخاوف تتعلق بالصحة العامة بسبب حالات الإدمان المحتملة، بالإضافة إلى دورها في ارتفاع مديونية الأسر.

من جهة أخرى، أشارت القاضية بيليغي إلى أن مواقع المراهنات اضطرت إلى "القيام باستثمارات كبيرة" للعمل بشكل قانوني بعد تنظيم هذا النشاط من قبل حكومة لولا في عام 2023، بما في ذلك دفع رسم ترخيص بلغ 30 مليون ريال برازيلي (حوالي خمسة ملايين يورو). وأكدت القاضية أن "التذرع بالمصلحة العامة لا يمنح الحكومة سلطة سحرية لتغيير ما تم الاتفاق عليه بصورة مفاجئة".

وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة استماع عامة يوم الثلاثاء للنظر في طعون أخرى مقدمة من كبرى شركات القطاع ضد مرسوم لولا. وخلال الجلسة، أعربت أندية كرة قدم عديدة عن أسفها للتراجع الكبير في إيراداتها، حيث تعتمد معظم أندية الدرجة الأولى على شركات المراهنات كراعٍ رئيسي لها. وعلى النقيض، أفاد ممثلو قطاع تجارة التجزئة بارتفاع مبيعاتهم منذ فرض حظر المراهنات عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الأصلي دخل حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر، ويتعين أن يحصل على موافقة البرلمان قبل نهاية يناير ليتحول إلى قانون نهائي.