استقالات جماعية تهز وزارة العدل الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي

شهدت وزارة العدل الأميركية استقالة مسؤولين رفيعي المستوى، مما يسرّع وتيرة رحيل كبار المسؤولين في الوزارة عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت مؤخراً وخسر فيها الجمهوريون السيطرة على الكونغرس. وتأتي استقالة جون آيزنبرغ، رئيس قسم الأمن القومي، وجيسون ريدينغ كينونيس، المسؤول عن متابعة تحقيقات في قضايا جنائية سابقة تتعلق بترامب، بعد يوم من استقالة هارميت ديلون، رئيسة وحدة الحقوق المدنية.

وبسبب هذه الاستقالات، أصبحت الوزارة بلا قيادة في مبادرتين هامتين: الأولى تتعلق بمراجعة التحقيقات السابقة، والثانية تستهدف قطاع التعليم العالي. ولم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة لاستقالة كينونيس وآيزنبرغ.

يُذكر أن مغادرة كبار المسؤولين للحكومة بعد انتخابات التجديد النصفي، خاصة في ظل هزائم كبيرة للحزب الحاكم، ليس أمراً مستغرباً. ويخطط الديمقراطيون لإجراء تحقيقات مكثفة حول إدارة الرئيس دونالد ترامب ومعاملاته التجارية.

وكان كينونيس، بصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، في موقع محوري في محاولات ترامب لاستغلال وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين. وقد كُلّف مكتبه بمراجعة التحقيقات الجنائية المتعلقة بتعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته منصبه عام 2021، واتصالات حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات عام 2016، بالإضافة إلى قضايا أخرى. وكان التحقيق، الذي أطلق عليه المسؤولون اسم "المؤامرة الكبرى"، يهدف إلى إثبات أن الرئيس كان ضحية لمؤامرة جنائية طويلة الأمد. إلا أن التحقيق واجه صعوبات في توجيه أي تهم جنائية حتى الآن، وقد استقال المدعي المشرف على التحقيق، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر الماضي.

كما وجه مكتب كينونيس في ميامي تهماً جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في تصعيد كبير لحملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب ضد هافانا.