هل يفتح تغيير القيادة الإسرائيلية الباب أمام تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان؟

يترقب لبنان عن كثب مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خاصة مع تزايد حظوظ رئيس المعارضة آيزنكوت لتولي رئاستها، مما قد يعني ابتعاد بنيامين نتنياهو عن تشكيلها. ويأتي هذا الترقب في ظل تساؤلات حول السياسة التي ستتبعها الحكومة الجديدة في مقاربة أزمة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل. هل ستسير على نهج حكومة نتنياهو في التباطؤ المتعمد واختلاق الذرائع لرفض التنفيذ وإطالة أمد الاحتلال، أم ستتبع مساراً مختلفاً؟

وتشير معلومات دبلوماسية إلى أن مسؤولين كبار قد تلقوا إشارات من الإدارة الأمريكية تفيد بأن آيزنكوت تواصل معهم قبل الانتخابات الإسرائيلية، وعرض رؤيته لمقاربة تختلف عن سياسات نتنياهو في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الصراع مع الفلسطينيين واحتلال جنوب لبنان. وأبدى استعداده للتعاون الإيجابي مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول واقعية تستند إلى المصالح الإسرائيلية وأمن شعبها.

وفي حال نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، وهو أمر لا يزال مبكراً، فإن الأنظار ستتجه نحو الخطوط العريضة لسياساته تجاه الفلسطينيين، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة غزة للسلام، والسلام مع الفلسطينيين، وإنهاء احتلال جنوب لبنان. وتشير رؤية آيزنكوت إلى بوادر تغيير محتمل، قد ينقل المنطقة من حالة الحروب المتواصلة إلى آفاق الحلول، بما في ذلك وضع اتفاق الإطار مع لبنان موضع التنفيذ العملي بدلاً من سياسة المماطلة الحالية.

ويقدر المصدر الدبلوماسي أن تسريب معلومات عن سياسات مغايرة لآيزنكوت، إذا صحت، قد يمنح لبنان بصيص أمل لتسريع تنفيذ اتفاق الإطار، الذي ترعاه الولايات المتحدة، للخروج من مأزق المراوحة الحالي الذي يستنزف لبنان ويترك الأوضاع مفتوحة على احتمالات خطرة. ومع ذلك، لا يمكن استباق الأمور، وينتظر الجميع لمعرفة السياسات التي ستعتمدها الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليتضح المشهد.