جهود برلمانية مكثفة لضمان استمرار "اليونيفيل" في لبنان وسط اعتراضات إسرائيلية وكندية

تتواصل المساعي النيابية اللبنانية لضمان بقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب البلاد، في ظل توقيت دقيق يتسم بتعقيدات دولية وإقليمية. يستضيف البرلمان اللبناني في 3 أيلول المقبل ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة في "اليونيفيل" لمناقشة مستقبل القوة الدولية.

يأتي هذا الحراك البرلماني في وقت حساس، حيث لا تزال إسرائيل تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية وتتجاهل الدعوات للانسحاب والالتزام باتفاق الإطار. وتشير المعطيات إلى أن تل أبيب لا ترغب في وجود أي قوة دولية على حدودها الشمالية، بهدف استمرار سيطرتها على الأراضي اللبنانية.

تعمل الحكومة والبرلمان اللبنانيان بشكل حثيث لضمان استمرارية وجود "اليونيفيل" قبل نهاية العام الجاري، موعد انتهاء ولايتها الحالية بموجب القرار 1701. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة بسبب الفيتوات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" على دول محددة قد تتولى مهام بديلة.

ووفقاً للراعي الأميركي للمفاوضات، فإن المهمة الأساسية للقوة الدولية المقبلة ستتمثل في التحقق من انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح "حزب الله". وقد تابع وفد نيابي برئاسة النائب ملحم خلف هذا الملف، حيث التقى رئيسي الجمهورية والحكومة، نبيه بري وجوزف عون، بناءً على مذكرة نيابية وقعها 86 نائباً. ولم تحظَ المذكرة بتوقيع كتلتي "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، رغم تأكيد الأخير عدم معارضته لبقاء "اليونيفيل".

يؤيد غالبية النواب، بمختلف توجهاتهم السياسية، تجنب أي فراغ أمني في الجنوب، ويحظون بدعم رئيسي الجمهورية والحكومة في التواصل مع المجتمع الدولي للتمسك بـ"اليونيفيل". ومن المتوقع أن يكون هذا الملف محور مباحثات الرئيس عون خلال زيارته المرتقبة إلى روما، حيث تُعتبر إيطاليا من الدول المرشحة لتشكيل القوة الدولية البديلة.

وفي سياق متصل، ستعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، برئاسة النائب فادي علامة، لقاءً موسعاً مع البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة في "اليونيفيل" في 3 أيلول. وأكد علامة أن الدول المشاركة لا تعارض استمرار وحداتها في الجنوب، لكنها تنتظر قراراً أممياً بهذا الشأن. وأشار إلى أن هذا الموقف ينطبق على دول أوروبية وآسيوية أخرى، مؤكداً أن إفراغ الجنوب من القوة الدولية "غير منطقي" وأن لبنان يرفض ترك الساحة لإسرائيل.

برزت اعتراضات من "حزب الله" على مشاركة جنود من بريطانيا وأذربيجان في أي قوة دولية مستقبلية. وتجري حالياً مناقشات حول أسماء دول أخرى، حيث تُطرح تركيا وكندا كخيارات محتملة. ومع ذلك، يعترف دبلوماسي غربي بأن إسرائيل قد تعترض على مشاركة جنود أتراك بسبب التوترات السياسية الأخيرة. أما كندا، فقد اشترطت قبول "حزب الله" لضمان سلامة جنودها، مستلهمة تجربة سابقة لفرنسا.