لبنان يكثف جهوده الدبلوماسية لتجنب فراغ أمني جنوبي مع انتهاء ولاية اليونيفيل

يسابق لبنان انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بنهاية العام الحالي، عبر حراك دبلوماسي مكثف لتجنب فراغ أمني يهدد حدوده الجنوبية المعترف بها دولياً. يأتي هذا التحرك لمنع لبنان من فقدان آلية دولية لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية، وللحيلولة دون عزل السكان الصامدين في القرى المسيحية بقضاء بنت جبيل، وإجبارهم على الخضوع مباشرة للإجراءات الإسرائيلية.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) في بيان لها يوم الجمعة بأن ولايتها في لبنان تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2790 (2025)، وأن البعثة ستبدأ بعدها عملية خفض عديدها وانسحابها.

ونقلت مصادر دبلوماسية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ترتيبات الانسحاب الكامل ستمتد لأشهر، ولن يتم إخلاء القطاعات دفعة واحدة، بل سيتم الانسحاب تدريجياً وفق جدول زمني لمنع حدوث فراغ في القطاعات الثلاثة (الغربي والأوسط والشرقي).

ويخشى لبنان من حدوث «فراغ» في الجنوب، في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بعد انسحاب الجيش اللبناني من المناطق المحتلة خلال التوغل الإسرائيلي في عمق جنوب لبنان بين مارس ويونيو 2026. وقد اضطر الجيش للانسحاب تدريجياً من عشرات النقاط التي كان يتمركز فيها في قطاع جنوب الليطاني، وأعاد الانتشار والتموضع في المناطق غير المحتلة شمال الخط الأصفر.

وأوضحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن المخاوف من «الفراغ» في الجنوب بعد رحيل «اليونيفيل» لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً تلاشي النقاط الحدودية التي عملت «اليونيفيل» على تثبيتها مع الجيش اللبناني منذ عام 2000 (تحديد الخط الأزرق) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن غياب الشاهد الدولي سيدفع إسرائيل إلى التمادي في خروقاتها للحدود الدولية.

وأضافت المصادر أن الشاهد الوحيد حالياً في المنطقة المحتلة هو قوات الأمم المتحدة، في ظل غياب الأجهزة اللبنانية الرسمية ونزوح السكان وتدمير القرى. وأكدت أن القوات الدولية كانت دائماً الشاهد الموثوق أمام المجتمع الدولي والداعم للبنان. وأشارت المصادر إلى أن الشهادة الدولية الموثوقة تشمل توثيق الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية وتدوين تاريخ الصراع في الأمم المتحدة، وهي مهمة ستفقدها لبنان بغياب «اليونيفيل».

وشددت المصادر على أن بعثة «اليونيفيل» منذ عام 2006 ساعدت الجيش اللبناني على الانتشار في جنوب الليطاني، وكانت داعماً للمؤسسات الشرعية اللبنانية، ونفذت تعهداتها بموجب ولايتها التي ينص عليها القرار (1701)، وتحملت 45 دولة تلك المسؤوليات على مدار 20 عاماً.

وأفادت المصادر بأن رحيل «اليونيفيل» دون استبدالها بقوة أممية أو قوة تمثل المجتمع الدولي سيترك لبنان فريسة أمام إسرائيل، وسيواجه تل أبيب وحيداً. ولفتت إلى أن انعكاسات الفراغ ستشمل مئات العائلات الصامدة في المنطقة المحتلة، في إشارة إلى القرى المسيحية الثلاث في قضاء بنت جبيل (رميش ودبل وعين إبل) التي ينتقل أبناؤها إلى عمق لبنان بمواكبة «اليونيفيل» والجيش. وفي حال مغادرة «اليونيفيل»، سيضطر هؤلاء للخضوع بمفردهم للإجراءات الأمنية الإسرائيلية.

وكشفت المصادر أن إسرائيل رفضت عرضاً لبنانياً بفتح ممر آمن لهؤلاء بمواكبة أمنية لبنانية للتنقل بحرية من وإلى بلداتهم الواقعة ضمن محيط محتل في قضاء بنت جبيل. وكان المقترح ينص على المرور عبر طريق تبنين باتجاه بيت ياحون وعين إبل، لكن إسرائيل رفضته.

ويخشى لبنان أن يُترك وحيداً بعد فقدان المظلة الدولية، إثر إلغاء المفاوضات الثلاثية (لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة) في الناقورة، ثم إلغاء إطار المفاوضات الخماسي. وتصل الهواجس إلى مستوى الخوف من إعلان الضامن الأميركي عن انتهاء مهمته، مما يترك لبنان لتواصل مباشر مع إسرائيل، وهو ما ترفضه بيروت.

تشغل «اليونيفيل» نحو 36 مركزاً عسكرياً ثابتاً في جنوب الليطاني، ويمكن أن يشغل الجيش الإسرائيلي بعضها أو يدمر بعضاً آخر منها، كما تسير مئات الدوريات يومياً. وقالت «اليونيفيل» في بيانها إن حفظة السلام من 45 دولة يواصلون تنفيذ مهامهم اليومية كالمعتاد في مختلف أنحاء جنوب لبنان حتى نهاية ولاية البعثة، بما في ذلك رصد التطورات والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل المهام الإنسانية.

ولم تتوقف المساعي الدبلوماسية لإيجاد بديل حتى موعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». ويكرر الرئيس اللبناني جوزيف عون تحذيره من الفراغ في الجنوب، ويرحب بأي قوة دولية تضطلع بمهام حفظ الاستقرار. وجدد رئيس البرلمان نبيه بري التأكيد لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، أن القرار الأممي (1701) هو الضامن القانوني لحق لبنان باستعادة أرضه كاملة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وأن قوات الطوارئ الدولية تمثل إطاراً عملانياً لتنفيذ كامل بنود هذا القرار.

واقترح لبنان توسيع مهام بعض المراقبين التابعين للأمم المتحدة، لكن إسرائيل رفضت المقترح. وحسب «اليونيفيل»، ينظر مجلس الأمن في الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية «اليونيفيل»، بما في ذلك أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق في المرحلة المقبلة، وتعود القرارات بشأن أي ترتيبات مستقبلية إلى مجلس الأمن.