حقيقة مرسوم نقل العاصمة السورية إلى إدلب: تحقيق يكشف تزييف وثيقة مزورة

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها فيسبوك، صورة لوثيقة مزعومة تحمل شعار "الجمهورية العربية السورية"، تدعي أنها مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس أحمد الشرع يقضي بنقل عاصمة سوريا وكل مقار السلطات من دمشق إلى إدلب بشمال غرب البلاد خلال شهر واحد. الوثيقة المزعومة، التي تحمل الرقم (192) لعام 2026 ومؤرخة في 7 تشرين الثاني 2026، تتضمن سبع مواد تنص على نقل مقار رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والبرلمان والمحاكم العليا إلى إدلب، مع منح الجهات الحكومية مهلة ثلاثين يوماً لإتمام الانتقال، وتحتفظ لدمشق بصفة "العاصمة التاريخية والثقافية للبلاد".

لكن تحقيقاً أجرته "النّهار" كشف أن هذه الوثيقة مزيفة. فالتفاصيل الصغيرة في نصها تقود إلى قصة مختلفة تماماً. الوثيقة تعود، وفقاً لتصميمها، إلى مرسوم حقيقي يحمل الرقم 192، لكنه صدر عام 2025، وكان يقضي بمنح طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً. وقد عُثر على صورته منشورة في صفحة وكالة "سانا" على فيسبوك في 1 تشرين الأول 2025، وتضمنت الإطار الأزرق والشعار وكتلة التوقيع والتوقيع اليدوي ذاتها. وقد أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي يومذاك أن المرسوم يمنح الطلاب ترفعاً حتى ثمانية مقررات.

إلى جانب ذلك، تكشف ديباجة الوثيقة المتداولة خللاً واضحاً. فهي تستند إلى "أحكام الدستور"، وإلى "ما أقره مجلس النواب/الشعب"، في صيغة تجمع تسميتين بخط مائل، في حين تحكم سوريا، منذ آذار 2025، بموجب إعلان دستوري من 44 مادة وقّعه الشرع، وتحمل سلطتها التشريعية اسم مجلس الشعب، الذي عقد جلسته الأولى في 12 تموز 2026. نصوص المراسيم الرئاسية الفعلية تفتتح بعبارة "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري"، وفقاً لما يرد في المرسوم رقم 209 لعام 2026، الذي نشرته "سانا" في 8 تشرين الثاني، وفي المرسوم الأصلي رقم 192 لعام 2025 نفسه.

ملاحظة أخرى، لا ينسجم رقم الوثيقة المتداولة مع تسلسل المراسيم الصادرة هذا العام. فقد أصدر الشرع المرسوم رقم 191 لعام 2026 في 18 تشرين الأول، ثم بلغ الترقيم المرسوم رقم 209 في 8 تشرين الثاني، وهذا يعني أن مرسوماً مؤرخاً في 7 تشرين الثاني لا يمكن أن يحمل الرقم 192. كذلك، تتضمن الوثيقة تناقضاً داخلياً، إذ تنص المادة الخامسة على نفاذ المرسوم فور صدوره، ثم تعود المادة السابعة لتحدد نفاذه اعتباراً من 7 تشرين الثاني 2026. ولم يظهر البحث في قسم رئاسة الجمهورية في موقع "سانا" أي مرسوم يتعلق بنقل العاصمة، رغم أن الوكالة واصلت نشر المراسيم الرئاسية خلال الأيام نفسها.

ويأتي انتشار الوثيقة الزائفة ليتزامن مع جدل أثاره تقرير صحيفة تركية نقل، في 3 تشرين الثاني 2026، عن مسؤول سوري لم يسمه إن الحكومة تدرس نقل ثلاث وزارات على الأقل إلى حلب ووزارة الدفاع إلى حماة، تحسباً لهجوم بري إسرائيلي محتمل. ونفت مصادر حكومية سورية، في 4 منه، صحة هذه المعلومات، ووصفتها بالمضللة، موضحة أن ما يجري يقتصر على استحداث مبانٍ جديدة لبعض الوزارات في مدن مثل حلب وحماة، مع التأكيد على عدم حدوث أي تغيير في مقار الوزارات السيادية في دمشق.

النتيجة النهائية: الوثيقة المتداولة مفبركة وتعتمد في تصميمها على مرسوم حقيقي صدر عام 2025 بشأن منح طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً. كما تستند ديباجتها إلى "الدستور" بدلاً من الإعلان الدستوري المعمول به، ولا يتوافق رقمها مع تسلسل المراسيم الصادرة عام 2026، وتتضمن تناقضاً داخلياً حول موعد النفاذ. أما التقرير التركي، فتحدث عن نقل محتمل لبعض الوزارات ولم يذكر نقل العاصمة إلى إدلب، وقد نفته مصادر حكومية سورية.