الفيتو والتحقيقات وعزل الرئيس: إلى أي مدى يمكن للديمقراطيين الذهاب؟

بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، يواجه الرئيس دونالد ترامب معارضة ذات سلطة حقيقية لأول مرة منذ عام 2019. السؤال المطروح الآن ليس ما إذا كان الديمقراطيون سيتححدونه، بل إلى أي مدى يمكنهم المضي قدمًا.

تتمثل أسلحتهم الأولى في السيطرة على الميزانية، حيث لا يمكن للحكومة إنفاق دولار واحد دون موافقة الكونغرس، وكل مشروع قانون للميزانية يبدأ في مجلس النواب. كل موعد نهائي للتمويل يصبح الآن طاولة مفاوضات، وكل تهديد بالإغلاق اختبار لمن سيستسلم أولاً.

سلاحهم الثاني هو طرح الأسئلة. يمكن للجان الكونغرس فتح تحقيقات، وطلب المستندات، واستدعاء المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم. اختيار جيمي راسكين، الذي قاد عزل ترامب للمرة الثانية، كرئيس محتمل للجنة القضائية بمجلس النواب يعكس المزاج العام.

يضيف مجلس الشيوخ سلاحًا ثالثًا: فهو يوافق على الوزراء والقضاة والسفراء، لذا فإن كل اسم يطرحه ترامب سيواجه الآن بابًا مغلقًا. لكن الباب المغلق ليس قفلًا على البيت الأبيض. يمكن للكونغرس إبطاء الرئيس، لكنه لا يستطيع الحكم بدلاً منه.

لا يزال ترامب يحتفظ بحق الفيتو، الذي يسمح له بمنع أي قانون يمرره الكونغرس، ولا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين، وهو رقم بعيد عن متناول الديمقراطيين. وقد وعد بالفعل بـ "نقض كل شيء" إذا فازوا. كما يمكنه التصرف بمفرده، من خلال الأوامر التنفيذية، وإعلانات الطوارئ، والتعريفات الجمركية، والسياسة الخارجية، والعفو.

ما ينتظرنا إذن ليس حكومة بل شد حبل: الكونغرس يعرقل، والرئيس يتجاوز، والمحاكم هي الحكم. في هذا الشد والجذب، تبرز كلمة واحدة باستمرار: العزل. لقد مر ترامب بهذه التجربة مرتين بالفعل، وبرأه مجلس الشيوخ في كلتا المرتين.

هذه المرة، لا يفتقر الديمقراطيون إلى المواد، بدءًا من استخدام قانون الحرب لترحيل المهاجرين، إلى رفض إنفاق الأموال التي وافق عليها الكونغرس، إلى الضربات العسكرية على إيران التي تم شنها دون موافقة الكونغرس. حتى بعض الأصوات من اليمين غير مرتاحة: فقد وصف محلل قانوني في شبكة فوكس نيوز هجمات ترامب على ستة مشرعين ديمقراطيين بأنها سبب للعزل.

المشكلة الحقيقية ليست الأدلة، بل الأرقام. يمكن لمجلس النواب عزل الرئيس بأغلبية بسيطة، وهو ما يملكه الديمقراطيون الآن. لكن الإدانة في مجلس الشيوخ تتطلب 67 صوتًا من أصل 100. مع 54 مقعدًا، سيحتاج الديمقراطيون إلى 13 جمهوريًا على الأقل للانقلاب ضد رئيسهم. في عام 2021، حتى بعد الهجوم على الكابيتول، كانوا أقل بعشرة أصوات.

يعرف الديمقراطيون ذلك، وهذا هو سبب تردد الكثيرين منهم. يظهر استطلاع أجرته بوليتيكو أن 54 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن هناك أسبابًا للعزل، ومع ذلك يخشى قادة الحزب أن تؤدي المحاكمة الطويلة إلى تأجيج قاعدة ترامب ودفن أجندتهم الخاصة.

لقد رأى ترامب ذلك قادمًا، محذرًا في يناير من أن الديمقراطيين "سيجدون سببًا" لعزله إذا خسر الجمهوريون. لذا فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العزل يمكن أن ينهي رئاسة ترامب. السؤال هو ما الغرض منه: سجل تاريخي، رسالة للناخبين، أم فخ يحول المتهم إلى ضحية مرة أخرى.

ستشكل الإجابة ليس فقط العامين المقبلين، بل سباق عام 2028. ومع ذلك، نادرًا ما تسير السياسة وفقًا للسيناريو. إذا حدث ما لا يمكن تصوره وتمت إدانة ترامب، فإن الدستور لا يترك مجالًا للشك: سيؤدي نائب الرئيس جيه دي فانس اليمين على الفور. وفقط إذا لم يتمكن فانس من الخدمة، فسوف ينتقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب، وهو الآن ديمقراطي.

وهذا يقودنا إلى السؤال الذي سيخيم على واشنطن حتى عام 2028: إذا سقط ترامب، هل سيسقط معه ترامب، أم سيجد ببساطة وجهًا شابًا؟