استراتيجيات خليجية وصينية لتأمين إمدادات الطاقة.. وخبير يقيّم خطوة المخزونات النفطية

تكتسب التحركات الأخيرة في قطاع الطاقة واللوجستيات العالمية أهمية استراتيجية كبيرة لضمان أمن الإمدادات وتفادي الممرّات المائية الخطرة. فمع تصاعد الأزمات واعتداءات حظر الملاحة البحرية في الممرّات الحيوية، تعمل المملكة العربية السعودية والإمارات على استراتيجية توسيع مخزوناتهما النفطية في آسيا لتأمين الإمدادات وضمان وصولها للأسواق الرئيسية بعيداً من التوترات الجيوسياسية ومخاطر إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

ولهذه الغاية، جرت مفاوضات موسّعة بين السعودية والإمارات واليابان لرفع حجم الاحتياطي المخزَّن في اليابان بنسبة كبيرة تصل إلى أضعاف الحجم الحالي لضمان المرور السَلس للأسواق الآسيوية. في موازاة ذلك، تسعى السعودية والإمارات إلى تنويع نقاط التخزين القريبة من العُملاء في آسيا، حيث تتيح اتفاقيات الاستئجار والذخيرة النفطية لخزانات مؤسسة النفط الوطنية الكورية (KNOC) لكوريا الجنوبية الحصول على إمدادات فورية ومباشرة وقت الأزمات، مقابل حجز مساحات تخزين تجارية لشركة أرامكو وشركة أدنوك.

وفي سياق متصل، انطلقت للمرة الأولى سفينة حاويات صينية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في مسار يختصر الرحلة إلى النصف ويتجنّب قناة السويس واضطرابات الشرق الأوسط. وتُطوِّر الصين ما يُعرف بطريق الحرير الجليدي أو الممر الشمالي عبر المحيط المتجمّد الشمالي بالتعاون مع روسيا لتفادي المضايق الحيوية الكلاسيكية وضمان أمن الطاقة الصيني ضدّ أي حصار في الممرّات المائية الجنوبية، مقللة مسافة الرحلة البحرية بنسبة تصل إلى 30% و40%.

من جهته، يؤكد خبير النفط الدولي رودي بارودي في حديث للمركزية أن العالم يقوم بتخزين النفط في كل مكان، فالمملكة العربية السعودية تخزّن في أوروبا، وكذلك الكويت تخزّن في أوروبا وفي الصين وماليزيا ومناطق أخرى. ويشير إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في المضيق كونه الشريان الحيوي، موضحاً أن السعودية أنشأت منذ العام 1985 خطوط أنابيب تمتد من مدينة بُقَيق إلى مدينة يُنبع، كما أنشأت أبوظبي خطوط أنابيب تمتد من حقل حبشان إلى ميناء الفجَيرة لتصدير النفط عبر البر بشكل مباشر.