تفاصيل بيان تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين بشأن المفعول الرجعي والأوضاع المالية

عقد تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين اجتماعًا في مقر رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، حيث جرى التداول في الأوضاع المالية وحقوق العاملين والمتقاعدين، ولا سيما ما يتعلق بتقسيط المفعول الرجعي.

وأوضح التجمع أن المعطيات الواردة في نشرات مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تُظهر بوضوح وجود الإمكانات المالية التي تتيح للدولة دفع المفعول الرجعي للمضاعفات الستة ضمن السنة المالية ٢٠٢٦ وفقًا لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، من دون أن يشكل ذلك مبررًا للمساس بالاستقرار النقدي.

وأشار التجمع إلى أن احتياط مصرف لبنان بلغ نحو ١١.٦ مليار دولار، والسيولة النقدية نحو ٦.٦ مليار دولار منتصف آب ٢٠٢٦، بينما بلغت ودائع القطاع العام بالليرة ما يوازي نحو ١٠.٣ مليار دولار، فضلاً عن تسجيل فائض مالي نحو ١.٥ مليار دولار لعام ٢٠٢٥، ونحو ٨٥٠ مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٦.

وأكد التجمع أن المفعول الرجعي المستحق عن عام ٢٠٢٦ لا يجوز ترحيله أو تقسيطه إلى السنة المالية ٢٠٢٧، معلنًا اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها الطعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف وإبطال المادة الثالثة من المرسوم رقم ٣٦٢٨ تاريخ ١٢ آب ٢٠٢٦.

كما طالب الحكومة بمكافحة الفساد والهدر والتهرب الضريبي، وتفعيل ديوان المحاسبة وسائر أجهزة الرقابة، مؤكدًا أن حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هي حقوق أقرها القانون وليست منّة أو مكسبًا استثنائيًا.