مسؤول سابق في ميتا: زوكربيرغ فضّل نمو الشركة على سلامة الأطفال

أدلى مدير هندسي سابق في شركة ميتا بلاتفورمز بشهادته الأربعاء، مؤكداً أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ شجع ثقافة تعاملت مع سلامة الأطفال على أنها مسألة ثانوية مقارنة بالنمو ومعدل التفاعل على فيسبوك وإنستغرام.

جاءت هذه التصريحات على لسان أرتورو بيهار، أحد المنتقدين الصريحين لسجل ميتا في مجال السلامة، خلال اليوم الثاني من شهادته في محاكمة بارزة بشأن دعاوى رفعتها مجموعة من الولايات، والتي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل سياسات فيسبوك وإنستغرام.

وتتهم ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي شركة ميتا بتصميم منصاتها بهدف جعل المستخدمين الصغار يدمنون على استخدامها، مما يؤدي إلى تفاقم القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، فضلاً عن تضليل المستهلكين بشأن سلامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتهم هذه الولايات و25 ولاية أخرى شركة ميتا بانتهاك القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير سليم أثناء استخدامهم لمنصتيها.

يعتبر الخبراء هذه المحاكمة أكبر اختبار قانوني حتى الآن لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين الصغار، وقد بدأت في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تستمر ستة أسابيع.

وأوضح بيهار، الشاهد الأول للولايات، أن زوكربيرغ كان يشارك بشكل وثيق في الكثير من عمليات صنع القرار، وأن الثقافة الهرمية للشركة ضمنت عدم حدوث تغييرات في تصميم المنتجات إلا بأمره.

رفض بيهار ما قاله زوكربيرغ في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حول استخدام ميتا للأبحاث باستمرار لتحسين منتجاتها، خاصة بعد اتهامات المبلغة فرنسيس هاوغن بأن ميتا كانت على علم بأن منتجاتها غير آمنة للأطفال وعرفت كيفية جعلها آمنة لكنها لم تفعل شيئاً سعياً وراء تحقيق أرباح أعلى.

وقال بيهار إنه أرسل بريداً إلكترونياً إلى زوكربيرغ لإبلاغه بمخاوفه بشأن السلامة، مضيفاً: "هذا كذب تماماً، كل جزء منه... لا يمكنك ببساطة أن تثق بمارك زكربيرج عندما يتعلق الأمر بالأطفال".

عمل بيهار في ميتا من عام 2009 إلى 2015، وقام بدراسة رفاهية مستخدمي إنستغرام من المراهقين أثناء عمله متعاقداً مستقلاً من 2019 إلى 2021. وشهد أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي في عام 2023 بأن ميتا كانت على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصتيها لكنها لم تتخذ إجراءات لمعالجة تلك المشاكل.

وفي وقت سابق، ذكر بيهار أن ميتا أعطت الأولوية لتفاعل المستخدمين والربح على حساب السلامة، مشيراً إلى أنه "معروف للجميع" في ميتا أن معظم الآباء والأمهات ليس لديهم الوقت لفهم منتجات الشركة أو كيفية استخدام أطفالهم لها.

وأضاف أن ميتا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتحديد ملايين المستخدمين المشتبه في أنهم دون سن 13 عاماً، لكنها تبنت سياسة غض الطرف لأن ذلك من شأنه زيادة الأرباح على المدى الطويل.

تواجه ميتا آلاف الدعاوى القضائية المماثلة بشأن الأضرار التي يشتبه في أنها لحقت بالأطفال، ويعتبر بيهار شاهداً أساسياً ضد الشركة في أربع محاكمات. وقد انتهت إحدى تلك القضايا، التي رفعتها ولاية نيو مكسيكو، بحكم قضى بدفع تعويضات وغرامات بقيمة 942 مليون دولار، وبأمر يلزم ميتا بتعديل سياسات منصتيها في الولاية.