كيف سيموّل ترامب رؤيته الطموحة للشرق الأوسط في ظل تقليص المساعدات؟

في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترامب لخفض موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2027، والتي تواصل التقليصات السابقة للمساعدات الخارجية، يبرز توجه واضح نحو "التجارة بدلاً من المساعدات". هذا التوجه يلقي بظلاله القاسية على البرامج الإنسانية وبرامج الحوكمة وتحقيق الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط وخارجه.

على الرغم من استقرار مسارات التمويل الرئيسية الموجهة إلى إسرائيل ومصر والأردن، فإن التخفيضات المقترحة قد تؤثر على المساعدات لأجزاء حيوية من المنطقة، في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وشركاؤها يواجهون تحديات جسيمة مثل الحرب في إيران، ومهمة إعادة إعمار غزة، وعدم الاستقرار المستمر في ليبيا وسوريا واليمن.

يُعتقد أن الإدارة، كما أشار نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو، ترى أن "إعطاء الأولوية لجوار أميركا في نصف الكرة الغربي يمثل وضعاً أكثر طبيعيةً"، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الأمن القومي الصادرة في نوفمبر الماضي.

لكن الأرقام التمويلية ليست سوى جزء من القصة. فمن خلال نقل المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الملغاة إلى وزارة الخارجية، قلّصت الإدارة عدد الموظفين والخبرات اللازمة لتنفيذ مبادرات المساعدات الخارجية. هذه المقترحات تثير تساؤلات جدية حول كيفية تحقيق الرئيس ترامب لأهدافه الطموحة في الشرق الأوسط، خاصة في المدى القريب، في ظل الأزمات المتعددة التي تمر بها المنطقة.

يجيب باحثون أميركيون بارزون بأن هذه التقليصات تتماشى مع أولويات الإدارة نحو نصف الكرة الغربي. وفي الوقت نفسه، دعا ترامب مراراً إلى تحول في الشرق الأوسط، واصفاً إياه بمنطقة أكثر ازدهاراً ونجاحاً "تصدّر التكنولوجيا لا الإرهاب".