أشرف دبور إلى رام الله؟ مصادر قضائية: لا صفة لاجئ سياسي له

بعد تسليم السلطات اللبنانية اللواء السوري عادل عيسى إلى الأجهزة الأمنية في دمشق، تتجه الأنظار نحو الموقوف الفلسطيني السفير السابق أشرف دبور، وما إذا كان سيسلك المصير نفسه بنقله عبر عمان إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. يأتي هذا بعد المطالبات المتكررة من ياسر عباس في بيروت، الذي يسيطر على مفاصل "دولة فلسطين" في الداخل والشتات.

تحولت قضية دبور إلى مادة للنقاش العام بين الفلسطينيين في مخيمات لبنان والشتات. ولولا تدخل النائب السابق وليد جنبلاط ومراعاة اعتراضات الرئيس نبيه بري، لكان قد تم تسليم الرجل على الفور. تستند السلطة الفلسطينية إلى جملة من النقاط في طلب استرداد دبور، متهمة إياه باختلاسات مالية في السفارة، خاصة بعد خروجه من مظلة عباس.

يُذكر أن دبور كان من المرافقين المقربين للرئيس الراحل ياسر عرفات في شبابه. وقد تدهورت حالته الصحية بعد توقيفه، حيث يرقد حالياً في المستشفى بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب. لم تتأخر أسرته في تكليف محام للدفاع عنه والسعي لمنحه لجوءاً سياسياً في لبنان، كما أجرت اتصالات مع شخصيات لبنانية للعمل على إبقائه في البلاد.

وتشير مصادر قضائية إلى أن صفة اللاجئ السياسي لا تنطبق على دبور، كونه مواطناً فلسطينياً يحمل جواز سفره ورقمه الوطني.