ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% وسط ترقب لقرارات الفائدة

تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.9% في تموز/يوليو 2026، مقارنة بـ2.8% في حزيران/يونيو الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاعي الخدمات والطاقة، وذلك بحسب بيانات نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات". وفي الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ معدل التضخم السنوي 3.0% في تموز/يوليو، مقارنة بـ2.9% في حزيران/يونيو 2026.

ويأتي هذا المؤشر ليراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب قبل اتخاذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة، خصوصا أن هذا التسارع يعيد فتح النقاش حول مسار التضخم وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للرواتب ومدخرات المستهلكين في القارة الأوروبية.

وأظهرت بيانات "يوروستات" تفاوتا حادا بين الدول الأعضاء؛ حيث سجلت السويد أدنى معدل تضخم سنوي في الاتحاد عند 0.3%، تلتها تشيكيا بنسبة 1.3%، ثم الدنمارك والمجر بنسبة 1.6% لكل منهما. وفي المقابل، سجلت رومانيا أعلى معدل عند 8.2%، تليها ليتوانيا بنسبة 5.4%، ثم قبرص وبلغاريا بنسبة 4.4% لكل منهما.

وفيما يخص قطاعات الاقتصاد، كان قطاع الخدمات الأكثر مساهمة في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو في تموز/يوليو بواقع 1.55 نقطة مئوية، جاءت بعدها الطاقة في المرتبة الثانية بمساهمة 0.94 نقطة مئوية، ثم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ بمساهمة 0.23 نقطة مئوية لكل منهما.