استراتيجية ترامب الاقتصادية ضد إيران ومعضلة الصين: هل تنجح العقوبات؟

يلوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"سحق" إيران اقتصادياً وتشديد الخناق على شركائها التجاريين، لكن الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، تفتح ثغرة كبرى في حساباته الاقتصادية.

أقرن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الحرب الاقتصادية" التي أعلنها على إيران بالتهديد بعواقب "وخيمة" على الدول التي تتعامل تجارياً مع طهران. وعلى رغم أنه لم يسمِّ الدول المعنية، فلا حاجة لمعرفة أن المقصود هو الصين، التي تستورد الكمية الأكبر من النفط الإيراني.

فهل ترامب على استعداد لفرض عقوبات على الصين، في وقت يستعد فيه لاستقبال الرئيس شي جينبينغ، الذي يزور الولايات المتحدة الشهر المقبل، ويعلّق آمالاً على إبرام اتفاقات تجارية مع ثاني قوة اقتصادية في العالم؟ من المشكوك فيه أن ينفذ الرئيس الأميركي تهديداته في هذه الناحية. أما روسيا، فهي تخضع في الأساس لعقوبات اقتصادية أميركية مشددة بسبب الحرب في أوكرانيا. ولا تقيم الدول الأوروبية علاقات تجارية واسعة مع إيران بسبب العقوبات الأميركية، فضلاً عن عقوبات عدة يفرضها الاتحاد الأوروبي على كيانات إيرانية منذ سنوات.

وعليه، ماذا يمكن أن تضيف "الحرب الاقتصادية" التي وصفها بأنها "أقوى عملية اقتصادية ساحقة" يتم شنها ضد أي دولة؟ فهناك حصار أميركي بحري على الموانئ الإيرانية وعقوبات لا تُحصى ضد أفراد وكيانات إيرانية، في سياق "عملية الغضب الاقتصادي" التي أعلنها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. كما لحقت خسائر كبيرة بالبنى التحتية للاقتصاد الإيراني في الحرب الأخيرة.

والجميع يعرف أن تأثير العقوبات يطاول المواطنين العاديين، بينما النظام عرف كيف يتكيف مع عقود من العقوبات، عبر مواصلة تصدير النفط ضمن شبكات معقدة من ناقلات "الظل". وإذا كان ترامب يسعى إلى الضغط على الشارع الإيراني كي يتحرك ضد النظام، فإن التغييرات في القيادات العسكرية والأمنية التي أجراها المرشد مجتبى خامنئي مؤخراً، تشير إلى أن النظام غير مستعد للتهاون في أي تململ شعبي.

وتتطلب "الحرب الاقتصادية" نفساً طويلاً حتى تؤتي ثمارها، بينما المعروف عن ترامب نفاد صبره وتقلبه الدائم سعياً إلى نتائج فورية. وهو لجأ إلى السلاح الاقتصادي بعدما سُدّت في وجهه آفاق الخيار العسكري، وكذلك المفاوضات.

ولطالما قفز ترامب فوق الواقع إلى سرديات من عندياته بحاجة إلى إثبات. فهو مثلاً يتعامل مع مضيق هرمز على أنه واقع تحت السيطرة الأميركية الكاملة، بينما تفيد شركات التتبع الملاحي بأن العبور يسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع.

وفي المقابل، سعى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى ربط "الحرب الاقتصادية" بما سماه "تشتيتاً للانتباه عن أزمة أميركا نفسها، ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة".