معركة النفط في ليبيا: 40 مليار دولار للاستثمار وسط تحديات الإنقسام والانفلات الأمني

أكد مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن الدولة بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 40 مليار دولار لتطوير مواردها من النفط والغاز. وتملك ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الأفريقية بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما جذب العديد من شركات النفط العالمية الساعية لاقتناص فرص استثمارية جديدة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أوضح مسعود سليمان أن هناك أكثر من 60 حقلاً للنفط والغاز مكتشفة لكنها لم تدخل مرحلة التطوير بعد، عازياً ذلك إلى نقص التمويل. وأضاف أن هدف بلوغ مليوني برميل يومياً يعد طموحاً ولكنه واقعي، رغم أن الاستثمارات في القطاع شهدت تباطؤاً ملحوظاً بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاوف المتعلقة بالفساد والحوكمة، إلى جانب محدودية التمويل المتاح لدى المؤسسة الوطنية للنفط، رغم نشاط كبرى الشركات العالمية مثل إيني وتوتال إنرجيز وشيفرون وكونوكو فيليبس.

وفي سياق التحديات الأمنية، تعرضت مصفاة الزاوية النفطية في غرب ليبيا ومحطة كهرباء قريبة لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة خلال هذا الشهر، أسفرت عن اشتعال خزان للوقود وأضرار مادية. ولم تحدد السلطات في طرابلس الجهة المسؤولة، بينما يخضع غرب ليبيا لسيطرة ميليشيات مسلحة. وأشار مسعود سليمان إلى أن مجموعة صغيرة خارجة عن القانون تقف خلف تلك الهجمات وتعمل الدولة على تحييدها، مؤكداً أن مواقع الاستثمار النفطية بعيدة عن توترات تلك المنطقة وتحظى بحماية أمنية مشددة.

وأوضح مسعود سليمان أن المؤسسة تدرس تعديل نموذج الشراكة مع شركات النفط الدولية، كالعودة لاتفاقيات الامتياز أو تعديل شروط تقاسم الإنتاج الحالية لتمكين الشركاء من تحمل حصة أكبر من التكاليف. وضمن هذا التوجه، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في تموز/يوليو اتفاقية لتطوير المنطقة 47 مع شركة UCC Holding القطرية بقيادة الأخوان الخياط عبر مفاوضات مباشرة، بالتزام من الشركة بتمويل المشروع مقابل ارتفاع حصة المؤسسة لاحقاً. كما كشف عن عزم المؤسسة تعيين شركتي التدقيق الخارجيتين K2 Integrity وKBR لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

من جانب آخر، تظل الانقسامات السياسية والأمنية عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات، حيث تسيطر قوات خليفة حفتر على معظم الكبرى ومحطات التصدير في شرق البلاد، بينما تدعم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس شبكة من الجماعات المسلحة في الغرب. وقد تكررت عمليات إغلاق حقول وموانئ النفط، فضلاً عن أضرار بالغة ألحقها تهريب الوقود بالاقتصاد، ما يجعل مستقبل الإنقطاع والاستثمار مرتبطاً بتجاوز هذه الانقسامات وتحسين الحوكمة.