تقلبات الأسواق العالمية على وقع أسعار الفائدة الأميركية وأزمة الطاقة

تشهد الأسواق العالمية تحركات متباينة تحركها المخاوف المتعلقة بالتضخم والديون وتراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية، بينما تلعب أزمة النفط والذهب دوراً أساسياً في إعادة تسعير الأصول. في بورصة وول ستريت، تتداخل عوامل عدة مثل تعثر التسوية بين الولايات المتحدة وإيران والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة القلق بشأن التضخم، مما يقلص بدوره فرص خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

حقق النفط مكاسب واضحة مدعوماً بارتفاع علاوة الخطر نتيجة استمرار تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية وانخفاض حركة الشحن عبر هرمز، حيث صعد خام برنت نحو 94 دولاراً للبرميل. وفي السياق ذاته، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير، لكن محضر الاجتماع أشار إلى احتمال إبقاء الفائدة مرتفعة أو رفعها مجدداً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

أما في سوق السندات، فوصل عائد السند الأميركي لأجل 30 سنة إلى مستويات مرتفعة تعكس مخاوف أعمق بشأن الدين الأميركي الذي تجاوز 40 تريليون دولار، وسط حاجة متزايدة لإصدار السندات. وقد انعكس هذا الواقع سلباً على الأسهم الأميركية وتحديداً قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في حين استفادت شركات الطاقة من صعود النفط.

وفي المقابل، سجل الذهب تراجعاً طفيفاً بعد مكاسب سابقة في إطار عمليات جني أرباح، ليستمر كملاذ آمن في ظل الحرب وضغوط الديون، بينما تراجعت العملة الأميركية مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر مقابل سلة العملات وسط ترقب مستمر لسياسات الفائدة والدين.