قفزة تشغيلية وأرباح متجمدة.. قراءة في استراتيجية استحواذات بن داود

منذ عام 2022، أتمّت بن داود القابضة 10 صفقات استحواذ متلاحقة، لتتحول من مجرد سلسلة تجزئة غذائية إلى تجمّع تجاري متعدد القطاعات. وعلى الرغم من النمو القوي في الإيرادات ودخل العمليات، إلا أن هامش الربح الصافي انكمش من 5.5% إلى 4.3%، بالتزامن مع نمو كلفة تمويل الصفقات بوتيرة تقترب من نمو الأرباح التشغيلية نفسها.

منذ عام 2022، حوّلت بن داود القابضة (BinDawood Holding) نفسها من سلسلة متاجر تجزئة غذائية إلى تجمّع تجاري متعدد القطاعات عبر 10 صفقات استحواذ، إلى جانب صفقة تأسيسية أقدم في عام 2001 على الدانوب، لتصل بذلك إلى 11 استحواذاً في تاريخها. وقد شهدت الإيرادات نمواً وتحسناً في الهامش التشغيلي، لكن صافي الربح جاء بوتيرة أبطأ في ظل ارتفاع الاستثمارات وتكاليف التمويل المصاحبة لمرحلة التوسع.

حلّلت "النهار" القوائم المالية الموحّدة لبن داود القابضة من عام 2021 حتى النصف الأول من عام 2026، لتقييم مدى استفادة الشركة والمساهمين من استراتيجية التوسع بالاستحواذ. وأظهرت النتائج أن الجواب مزدوج؛ نعم على مستوى العمليات، ولا حتى الآن على مستوى الأرباح الصافية. وقد رفعت الشركة، المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز 4161 منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، إيراداتها من 4.38 مليار ريال سعودي في عام 2021 إلى 6.35 مليار ريال سعودي في عام 2025، بنمو تراكمي قدره 44.9%.

في المقابل، لم يواكب صافي الربح هذا النمو، حيث ارتفع من 240.6 مليون ريال سعودي في عام 2021 إلى 269.9 مليون ريال سعودي في عام 2025 فقط، أي بنمو تراكمي لا يتجاوز 12.2%. ويُعد هذا التباين جوهر القصة، حيث استفاد حجم الأعمال وتنوّع مصادر الإيرادات بشكل كبير، في حين جاء نمو صافي الربح أكثر اعتدالاً نتيجة طبيعة مرحلة التوسع والاستثمارات والتمويل المصاحب لها.

على المستوى التشغيلي، حققت الاستحواذات نتائج إيجابية واضحة؛ إذ ارتفع الهامش الإجمالي من 32.8% في عام 2021 إلى 34.1% في عام 2025، وقفز دخل العمليات من 265 مليون ريال سعودي إلى 389.8 مليون ريال سعودي بنمو قدره 47.1% خلال خمس سنوات. وعززت الشركة محفظتها عبر الدخول في قطاعات أعلى هامشاً مثل الصيدليات وتوزيع العلامات التجارية والتصنيع الغذائي، مدعومة بصور الاستحواذات المتلاحقة منذ التأسيس وحتى النصف الأول من عام 2026.

وفي المقابل، لم ينعكس هذا التحسن التشغيلي بالقدر نفسه على هامش الربح الصافي بسبب ارتفاع كلفة التمويل وتراجع النقدية المتاحة، فضلاً عن قفزة الأصول غير الملموسة التي تشمل الشهرة والعلامات التجارية الناتجة عن الاستحواذات. وتُظهر بيانات النصف الأول من عام 2026 استمرار هذه الفجوة مع ارتفاع كلفة الدين واقترابها من نمو الأرباح التشغيلية، ما يحد من انعكاس التحسن التشغيلي على صافي الربح بانتظار تعزيز العائد المستدام للمساهمين.