كيف تؤثر الحرب على إيران على مشاريع التحول الأخضر وسلاسل توريد الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا؟

تشير تقديرات 'ريستاد إنرجي' إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة قد تتأخر لفترة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهراً بسبب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة تؤذي مشروعات الطاقة النظيفة في الوقت الحالي، إلا أنها تقوّي حجتها الاقتصادية والاستراتيجية للمستقبل، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث يدور خام برنت حول 93 دولاراً للبرميل، وتجاوز سعر الغاز المسال مستويات مرتفعة، مما يجعل حرق وقود لتوليد الكهرباء المحلية أعلى كلفة من ناحية الفرصة البديلة.

وما زال مضيق هرمز يشهد حركة محدودة جداً، إذ هبطت حركة السفن إلى أرقام متدنية بلغت سبع سفن سلع فقط، وفقاً لبيانات نقلتها 'رويترز'. وتبرز المشكلة الحقيقية في الوصول إلى الألواح الشمسية ومعدات الطاقة نظراً لتعطل آليات التنفيذ، كالسفن، والتأمين، والمقاول، والتمويل، والمحولات، والكابلات، ومواعيد التسليم. وبحسب 'ريستاد'، انخفضت واردات الألواح الشمسية في آذار/مارس 2026 مقارنة بمتوسطاتها الشهرية في 2025، وارتفعت تكاليف الشحن على خط آسيا – المتوسط، بينما وصلت أقساط مخاطر الحرب الإضافية للسفن العابرة لهرمز إلى نحو 7.5 – 10% من قيمة هيكل السفينة، بحسب 'S&P Global'.

إلى جانب ذلك، قدرت 'ريستاد' فاتورة إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة بفعل الحرب في الشرق الأوسط بنحو 58 مليار دولار، منها 50 ملياراً لمنشآت النفط والغاز. وتتزامن هذه الحاجة الملحة مع تنافس منشآت الطاقة التقليدية ومنشآت الطاقة المتجددة على نفس شركات الهندسة والمشتريات والإنشاء، وأحواض التصنيع، والمعدات الثقيلة، والكوادر المتخصصة، مما يؤدي إلى إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل منشآت الطاقة التقليدية أولاً لضرورتها العاجلة للكهرباء والإيرادات والصادرات.

وفي المقابل، يُتوقع أن تتعافى دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وعُمان، إلى جانب تركيا، بشكل أسرع بفضل قدراتها المالية والمؤسساتية القوية وخططها المسبقة، مما يرشحها لتسارع أقوى على المدى المتوسط في العودة إلى إنتاج الطاقة البديلة، بينما تواجه دول أخرى كإيران ولبنان وسوريا واليمن مخاطر تأخّر طويل الأمد. أما في شمالي أفريقيا، مثل المغرب ومصر والجزائر، فتواجه مشروعات الهيدروجين الأخضر تحديات حقيقية تتمثل في قابلية التمويل ووجود عقود شراء مضمونة للمنتج، رغم تركّز الاستثمار الأجنبي المباشر هناك.

أما في أوروبا، فقد أعادت الأزمة تذكير الأوروبيين باعتمادهم على الوقود المستورد القابل للتعطيل؛ حيث أنفق الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الأزمة وإقفال مضيق هرمز نحو 53 مليار يورو إضافية على واردات الوقود الأحفوري بسبب ارتفاع الأسعار، وفق المفوضية الأوروبية. وأطلقت بروكسل برنامج 'AccelerateEU' لتسريع الاعتماد على الكهرباء النظيفة والشبكات. ومع توفير أسطول الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي لنحو 20 مليار يورو من واردات الغاز، أصبحت الألواح الشمسية أداة أمن قومي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع كلفة التمويل والمعدات والشحن وتأثير اضطراب مضيق هرمز على مشروعات الرياح في بريطانيا وألمانيا وهولندا وفقاً لصحيفة 'الـ'غارديان' البريطانية.