رئيس الوزراء العراقي يؤكد: السلاح خارج إطار الدولة بيئة طاردة للاستثمار والتوافق سياسي على حصر السلاح

أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الجمعة، أن جميع القوى السياسية متّفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى جاري العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً. وأوضح خلال جلسة حوارية في مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة، أنه لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن يُسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة، مؤكداً عدم التراجع عن مكافحة الفساد في ظل حكومة تحظى بدعم واسع.

وبيّن الزيدي أن العراق حارب تنظيم داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي. وتابع مؤكداً دعم تحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، مشدداً على أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل بيئة طاردة للاستثمار وهذا مرفوض تماماً. كما أشار إلى أن العراق دولة مهمّة في المنطقة ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والإقليمي، لمسنا رغبة قوية للانفتاح عليه ليكون الدولة الأكثر استقراراً وقوة في التنمية والاقتصاد.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أنه لا تفكير ببناء حكومة بقدر التفكير ببناء الدولة والاقتصاد، لافتاً إلى أن صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار بالاعتماد على مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية. وختم بالقول إن رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة، ويجري العمل على توسعة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ومنافذ أخرى، للوصول إلى طاقة تصديرية تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات.