معضلة الديون العالمية وسباق الذكاء الاصطناعي: من يتحمل الفاتورة الكبرى؟

تتضخم الديون الحكومية بسبب حالات العجز القديمة والفوائد المتزايدة، فيما تقترض الشركات لبناء مراكز بيانات وشبكات طاقة. وقد يرفع الذكاء الاصطناعي الإنتاجية والأجور، لكن ثماره قد تتأخر فيما تصل فاتورة الدين سريعاً.

في الاقتصاد، ثمة فارق بين الاقتراض لبناء المستقبل والاقتراض لتسديد ديون الماضي. المشكلة أن العالم يفعل الأمرين معاً: الحكومات تصدر سندات لتمويل العجز في ميزانياتها وإعادة تمويل ديون مستحقة، والشركات التكنولوجية تجمع الأموال لبناء مراكز البيانات وشبكات الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي.

بلغ إجمالي الدين العام والخاص العالمي نحو 251 تريليون دولار، بما يتجاوز 235 في المئة من الناتج العالمي، وفق قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي الأحدث التي تغطي عام 2024. أما الدين العام وحده، فاقترب من 94 في المئة من الناتج في عام 2025، ويتوقع الصندوق بلوغه 100 في المئة بحلول عام 2029 إذا استمرت السياسات الحالية.

تظهر المعضلة بأوضح صورها في الولايات المتحدة؛ إذ تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي 40 تريليون دولار في آب/أغسطس 2026. وفي المقابل، يقترض القطاع الخاص لبناء قدرة حاسوبية غير مسبوقة، حيث أصدرت تسع من كبريات شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا سندات بنحو 122 مليار دولار في عام 2025.

الوعد الكبير هو أن يرفع الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، فينمو الاقتصاد وتتسع الإيرادات الضريبية وتصبح الديون أسهل تحمّلاً. لكن التوقيت هو المشكلة الأساسية، إذ تُدفَع فوائد الدين الآن بينما قد تحتاج مكاسب الإنتاجية إلى سنوات طويلة.