وزارة الزراعة تطلق خطوة تنظيمية شاملة لحركة الخيول في لبنان لحماية الثروة الحيوانية

تسعى وزارة الزراعة إلى إعادة تنظيم ملف الخيول في لبنان، متجاوزة حدود التربية التقليدية داخل الإسطبلات لتشمل تسجيل كل حصان، والتحقق من هويته، وضبط حركة تنقله ضمن الأراضي اللبنانية، فضلاً عن مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، الدكتور إلياس إبراهيم، في حديثه لـ"النهار"، أن القرار الأخير الذي يحمل الرقم 332/1 يمثل تحديثاً لقرار سابق صدر في عام 2015، وذلك لملاءمة القوانين مع المستجدات والمشكلات المستجدة.

وأكد إبراهيم أن تنظيم حركة الخيول يرتكز بصورة أساسية على الجانب الصحي الحيواني، نظراً لتميز الخيول عن الحيوانات المخصصة للإنتاج أو الذبح بحملها هويّة مستقلة تتضمن جواز سفر ومايكروشيب (Microchip)، مما يتيح تتبعها ومعرفة مكان وجودها خلال المشاركة في المسابقات أو التجمعات والفعاليات الرياضية.

واستذكر إبراهيم أزمة مرض "الرعام" (Glanders) الذي تسلل سابقاً إلى لبنان عبر خيول تم إدخالها بطرق غير رسمية، مما أسفر عن تفشي المرض وتنفيذ إجراءات صحية شملت إعدام عدة خيول، إضافة إلى تعليق التصدير لسنوات حتى استقرار الوضع الصحي وإعلان خلو البلاد من المرض.

وفيما يخص ظاهرة التهريب، أقر إبراهيم باستمرار حركة التهريب بين لبنان وسوريا، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية لإدخال الخيول وإخضاعها للفحوصات الضرورية لضمان توفر ملف قانوني وصحي يسهل تتبعه لاحقاً.

وتتيح المراكز الإقليمية والزراعية التابعة لوزارة الزراعة المنتشرة في مختلف المناطق للمواطنين تقديم طلبات التسجيل، لتوثيقها لاحقاً في الإدارة المركزية، بالتوازي مع تطوير سجل أوسع للحيازات الزراعية والحيوانية يُعرف بـ "Farm Register".