تحرك عاجل لوزارة الزراعة لحماية أسد محتجز في منطقة اللبوة شرق لبنان

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٢ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "أسد محتجز في اللبوة شرق لبنان يدفع وزارة الزراعة إلى التحرك" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحركت وزارة الزراعة بصورة عاجلة إثر تلقي معلومات تفيد بوجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك، حيث اتخذت التدابير القانونية والفنية اللازمة لحماية الحيوان تمهيداً لمصادرته ونقلاً آمناً له نحو مكان ملائم تتوفر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طالب فيه بتعيين حارس قضائي على الأسد بصفة موقتة ريثما تكتمل الإجراءات القانونية ويجري تأمين مركز مؤهل لاستقباله. وتم إبلاغ مخفر اللبوة بمحتوى الكتاب، لتتواصل مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو التي أصدرت توجيهاتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً مؤقتاً على الأسد لحين انتهاء إجراءات المصادرة والنقل.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الاستجابة السريعة والمسؤولية المشتركة والتنسيق التام بين الوزارة والقضاء المختص وقوى الأمن الداخلي مثلت الركيزة الأساسية للخطوات الفورية الرامية إلى حماية الحيوان وضمان سلامته ورفاهيته ومنع التصرف به بأي شكل حتى استكمال الإجراءات. وأوضحت الوزارة أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين المأوى المناسب بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المعنية، تمهيداً لنقل الأسد وفقاً للأصول الفنية والقانونية المعتمدة بما يراعي متطلبات سلامته والمعايير الدولية.
وإلى حين إتمام عملية النقل، يخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوري من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) التابع لوزارة الزراعة. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة هذا الملف حتى إنجاز كافة مراحله القانونية والفنية، مشددة على التزامها التام بحماية الحياة البرية وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحزم.
منوعات
صحة
منوعات
منوعات