فرنسا تشكل وحدة سيبرانية سريعة التدخل لمواجهة الهجمات الرقمية المتصاعدة على مؤسسات الدولة

في أعقاب سلسلة من الاختراقات التي استهدفت مؤسسات حكومية فرنسية حساسة، وفي مقدمتها الهجوم على المديرية العامة للمالية العامة وما نتج عنه من تسريب بيانات مئات آلاف الأشخاص والشركات، اتخذ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قراراً بإنشاء قدرة تدخل دائمة داخل الدولة وتأسيس وحدة سيبرانية جديدة.

تهدف هذه الوحدة إلى التدخل الفوري في الخط الأول بمجرد الاشتباه بأي اختراق خطير لأنظمة الدولة، حيث أكد لوكورنو أن فرنسا بحاجة إلى استجابة أسرع وأقوى لاستعادة زمام المبادرة على الأرض. ولا يعبر هذا القرار عن إنشاء جهاز استخبارات إلكترونية جديد، بل يمثل قوة تدخل سريع رقمية تضم خبراء من الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات في فرنسا "أنسي"، مما يتيح تعبئتهم فوراً للتوجه نحو الوزارة أو الإدارة المستهدفة لكشف الاختراق وتحديد مداه وعزل الأنظمة المصابة واحتواء المهاجم.

وتسعى باريس إلى إحداث تغيير جذري في تعامل الدولة مع ملف الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن عدداً قليلاً من الوزارات الفرنسية بلغ المستوى المطلوب، وهو وضع غير مقبول في ظل تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة صراع كبرى تشمل الجريمة المنظمة والتجسس والصراعات الجيوسياسية.