كيف يُمثل صعود الذهب في عهد ترامب تحولاً في الثقة بالأسواق العالمية والدين الأميركي؟

تشهد أسواق المال العالمية تحولات جذرية في إدراك المخاطر، حيث تعيد المؤسسات السيادية توزيع ثقتها بعيداً عن الأصل الأميركي، بينما يظل المستثمر العادي أسيراً لأفق زمني ضيق. يشير الكاتب د. بيار الخوري إلى أن ما حدث في سوق الذهب مؤخراً يتجاوز القراءات الفنية التقليدية، مسجلاً ذروة تاريخية ومحطات تذبذب حادة تعكس دوافع تحوطية عميقة وتناقضاً واضحاً بين سلوك المستثمر الغربي والبنوك المركزية.

أكد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية واصلت عمليات الشراء بوتيرة غير مسبوقة، مما دفع الذهب لتجاوز سندات الخزانة الأميركية كأكبر أصل احتياطي عالمي وفقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي الصادر في حزيران/يونيو 2026. وتتزامن هذه التطورات مع تفاقم أزمة الدين الأميركي وتجاوز الدين الفيدرالي عتبة الأربعين تريليون دولار، فضلاً عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لتتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني وبرنامج ميديكيد، ما دفع وكالات التصنيف مثل موديز إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.

تتداخل هذه المعطيات المالية مع استراتيجيات سياسية متعمدة تعتمد على إثارة المخاطر غير المتوقعة، وهو ما يظهر جلياً في تقلبات مؤشر الخوف VIX وعائدات سندات الخزانة نتيجة للقرارات والتهديدات المرتبطة بالتعرفات الجمركية. ويبقى الذهب مرآة حقيقية لإعادة توزيع الثقة العالمية، حيث إن أي هدوء ظاهر في الأسواق يظل مؤقتاً طالما استمر المسار السياسي والمالي مفتوحاً على احتمالات معقدة.