تقرير للبنك الدولي يحذر من انكماش اقتصاد لبنان بنسبة 6.4% في 2026 بسبب تجدد الصراع

أعلن البنك الدولي أن تجدد الصراع قد قضى على التعافي الهش الذي شهده لبنان خلال عام 2025، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 6.4 في المئة خلال عام 2026، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 17.5 في المئة، وهو ما سينجم عنه تداعيات بعيدة المدى على القدرة الإنتاجية للبلاد.

وأوضح تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان "المرصد الاقتصادي للبنان" وتحت شعار "اقتصاد مزقته الصراعات"، أن التصعيد الذي انطلق في آذار 2026 قد أنهى بصورة مفاجئة حالة الاستقرار النسبي والتعافي التي تحققت في العام السابق. وكان انتعاش عام 2025 مدعوماً بتسجيل نمو بنسبة 4.2 في المئة، وهو المعدل الأسرع منذ بدء الأزمة المالية في 2019 بفضل تحسن الاستهلاك والاستثمار والسياحة.

وأشارت داليا خليفة، مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى أن التعافي الهش تعرض لانتكاسة قوية بسبب عودة الصراع، مما ضاعف من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإدارة المالية العامة.

وبيّن التقرير أن الصراع اقتطع 10.4 نقاط مئوية من النمو المتوقع مقارنة بالسيناريو الافتراضي في حال عدم تجدد القتال، مع التركيز على قناتي السياحة والاستهلاك الخاص كمحركين رئيسيين تضررا بشدة. كما حذر البنك من أن استمرار النزوح وتدمير رأس المال وتعطل التعليم قد يترك آثاراً عميقة على آفاق النمو في المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، يتوقع البنك ارتفاع التضخم إلى 17.5 في المئة نتيجة اضطراب الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن، بينما حافظ سعر الصرف على استقرار نسبي بفضل استخدام الاحتياطات وتشديد السيولة، وسط تحذيرات من ضغوط محتملة.