دليل المقيم في الإمارات للتقاعد الآمن: من مكافأة نهاية الخدمة إلى الاستثمار وقرار السكن

كيف يخطط المقيم في الإمارات للتقاعد؟ من مكافأة نهاية الخدمة إلى الاستثمار وقرار السكن. التقاعد بالنسبة إلى المقيم لا يبدأ عند انتهاء العمل، بل في السنوات الأولى من المسيرة المهنية، حين يتحول جزء منتظم من الدخل إلى مدخرات وأصول قادرة على تمويل المستقبل.

يسعى معظم الناس لتحقيق تقاعد مريح قدر الإمكان، يحصل خلاله المتقاعد على احتياجاته من خلال التخطيط مسبقاً، فالإنسان يتقاعد عن العمل لا عن الحياة. وتكون مكافأة نهاية الخدمة وخطط الادخار والاستثمار طويل الأجل بمثابة خريطة ترسم الأمان المالي، فيما يبقى سؤال شراء المسكن أو الاستئجار جزءاً أساسياً من معادلة التقاعد للمقيمين في الإمارات.

لا يمتلك المقيم في دولة الإمارات، في معظم الحالات، نموذجاً تقليدياً للتقاعد على غرار أنظمة المعاشات الحكومية التي يعتمد عليها المواطنون، ما يجعل التخطيط المالي الشخصي أكثر أهمية كلما اقتربت نهاية الحياة المهنية. وتوضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن الوافدين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي لا يخضعون عموماً لنظام التقاعد، بل يستحقون مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، فإن العامل الذي أمضى سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، وتُحتسب استناداً إلى آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف دون احتساب البدلات.

في هذا الصدد، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، أو ما يعرف بـ'نظام الادخار'، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، لتحويل المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة إلى اشتراكات شهرية تستثمر في صناديق معتمدة.

أما بخصوص السكن، يبقى قرار الشراء أو الاستئجار أحد أكثر القرارات تعقيداً في خطة التقاعد، حيث ينظم المصرف المركزي الإماراتي سوق التمويل العقاري مع قواعد مختلفة للمواطنين والمقيمين لتحديد الأنسب للمستقبل المالي.